أعلنت هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة اعتزامها تنظيم ندوة يوم الأربعاء 05 فبراير 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بغية إطلاع المشهد الإعلامي والحقوقي وفعاليات المجتمع المدني وطنيا ودوليا على مستجدات الملف والخطوات المرتقبة للتفاعل مع أصحاب 14 بيتا مشمعا.  

ودعت الهيئة كافة المنظمات والفعاليات الحقوقية والجمعوية، ومختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإلكترونية وطنيا ودوليا، إلى حضور أشغال هذه الندوة للمشاركة والمساهمة في إنجاحها.

وتأتي هذه الندوة في سياق يتواصل فيه “ملف البيوت المشمعة” بعيدا عن المعالجة القانونية والقضائية العادلة، وحشره من قبل السلطة المركزية والمحلية في المقاربة الإدارية التعسفية المبنية على قرارات إدارية، تضرب في الصميم حق التملك المنصوص عليه دستوريا وقانونيا، والذي تحميه مختلف الشرائع والأعراف والقوانين.

وقد كان من آخر مستجدات قضية البيوت المشمعة لأعضاء وأطر وقياديين في جماعة العدل والإحسان، ما صدر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، زوال الثلاثاء الماضي 28 يناير، التي قضت في حكمها على صاحبي البيت المشمع بالدار البيضاء بالحكم عليهما بغرامة نافذة قدرها 200000 درهم، وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص!! ليأتي الحكم القضائي من أجل التغطية على القرار الإداري التعسفي بالتشميع، غير المستند على أي أساس قانوني أو قضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد البيوت التي تم تشميعها إلى حد الآن وصلت إلى 14 حالة بكل من إنزكان، مراكش، آسفي، الجديدة، الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، طنجة، تطوان، المضيق، وجدة، وأن الرابط بينهم هو انتماء أصحابها إلى جماعة العدل والإحسان.

طالع أيضا  أصحاب البيوت المشمعة يكشفون العسف الذي طال حقوقهم وممتلكاتهم