نددت عدت جمعيات حقوقية وطنية الامتناع الممنهج لمصالح ولاية الرباط عن منحها وصولات الإيداع المؤقتة والوصولات النهائية، معتبرة ذلك “تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات”.
الجمعيات التي حضرت اللقاء يوم الخميس المنصرم، وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والشبكة المغربية لحماية المال العام ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات-فرع المغرب، قررت تأسيس وإطلاق “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” تحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”.

البلاغ الصادر عن الاجتماع، والموقع باسم المنسق محمد الزهاري، شجب واستنكر “إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الإدارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات”.
كما طالب وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بـ”ضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات التي أصبحت للأسف قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون”. وكشفت المبادرة الوطنية أيضا توجيه الدعوة إلى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات المتكررة للقانون. 

وأكد المشاركون تسطير المبادرة برنامجا نضاليا يعلن عنه في ندوة صحفية، داعية مكونات المبادرة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى “اتخاذ المبادرات الضرورية للتنديد بهذه التجاوزات والتصدي لهذه الخروقات ودعم هذه المبادرة لتحقيق سيادة القانون”.

طالع أيضا  ذ. باكر: ما الفائدة من التوقيع على المواثيق الدولية إن لم يتم تطبيق بنودها على أرض الواقع؟