دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الشعب المغربي وكل الإطارات النقابية والحقوقية وكل أطياف المجتمع المدني، إلى التكتل والاتحاد والحضور في المسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2020 بالدار البيضاء.

ودعت التنسيقية إلى تجسيد أيام الإضراب المزمع تنفيذه ما بين 28 إلى 31 من يناير 2020، مطالبة جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مقاطعة امتحان التأهيل المهني، ومقاطعة التكوينات الحضورية المبرمجة خلال عطلة الدورة الأولى، وأفردت دعوتها إلى أساتذة فوج 2019 لمقاطعة البحوث التدخلية أيام الإضراب.

ونددت التنسيقية في بيان لها بما قالت عنه التأخر غير المبرر لأجور الأساتذة وجعلهم عرضة للاستدانة، وهو ما اعتبرته ضربا واضحا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي. وطالبت بالصرف الفوري لمنحة الأساتذة المتدربين لفوج 2020.

وكشف التنسيقية عما يتعرض له الأساتذة بمختلف الجهات من “عنف معنوي ومادي شديد” مشيرة إلى السب والشتم والتهديدات.

وشددت التنسيقية على أن العنف الذي يمارس على الأستاذات والأساتذة، يصل في أغلب الأحيان إلى الضرب “خاصة في فترة حراسة الامتحانات الإشهادية بعد تفشي ظاهرة الغش في غياب تام لأبسط شروط الأمن والأمان أثناء تأدية الواجب المهني”.

وأضاف البيان أن التنسيقية “تتابع بقلق شديد الوضع الكارثي داخل المنظومة التعليمية بسبب العشوائية والارتجالية وغياب رؤية وتصور واضحين لدى المسؤولين”.

وفي وقت كذبت فيه التنسيقية “ما يتغنى به مسؤولو الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم من شعارات زائفة وأكاذيب حول الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أكدت أن “معاناة هذه الفئة تستمر، بحيث أصبح العمل تحت سقف التعاقد يشكل واقعا مرا تتكرس فيه الهشاشة وتُمس فيه كرامة الأستاذ”.

وذهبت التنسيقية في بيانها إلى أن مخطط التعاقد ما يزال مستمرا رغم غلافه بما يسمى “التوظيف الجهوي”، وأنه يوما بعد يوم يتبين بالملموس مدى هشاشته، تقول التنسيقية.

طالع أيضا  أساتذة التعاقد يعتصمون بأكاديمية الشرق ويبيتون في العراء دفاعا عن مطلب التوظيف