قررت اللجنة المعروفة باسم “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” في جمعها العام الثاني يوم أمس الإثنين 20 يناير 2020؛ تغيير اسمها بعد استرجاع الصحفي عمر الراضي لحريته، إلى اسم “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، كما قررت اعتماد شعار (#الحرية-لولاد-الشعب) جزءا من اسمها.

اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أكد عزمه استكمال مهامه المسطرة في الجمع العام التأسيسي، بدءا من “مراسلة مختلف الجهات الرسمية المعنية، ومراسلات المقررين الأمميين وفرق العمل المعنية بحرية التعبير وبالاعتقال التعسفي حول قمع حرية التعبير في المجال الرقمي”.

وأكد بلاغ عن سيكريتارية اللجنة الذي صدر عقب الجمع العام، عزمه تنظيم ندوة دولية لم يعلن تاريخها حول حرية الرأي والتعبير وأشكال القمع وآليات الدفاع عنها.

وأعلنت اللجنة في بلاغها عن الالتزام بمتابعة مبادرة وثيقة 11 يناير 2020، ومواصلة التعبئة لها والمساهمة في تقوية الدينامية التي خلقتها تفعيلا لشعار “2020 المغرب دون معتقلين سياسيين ولا معتقلي الرأي”.

وأضاف البلاغ أن الجمع العام بعد التداول في مختلف الأخبار والمستجدات انكب على تقييم عمل اللجنة منذ الجمع العام التأسيسي، وقام بتسطير برنامج عملها المستقبلي، مؤكدا أنه قام بتطعيم السكرتارية بأطر جديدة وقد تم تكليفها بأجرأة المهام المسطرة.

البلاغ ذاته أعلن نية اللجنة في تشكيل فريق عمل لتوثيق جميع حالات الاعتقال بسبب الرأي، وتحيين المعطيات باستمرار حول المتابعات والمحاكمات وحالات الاعتقال ووضع آليات للإخبار العاجل بها وآليات مساندة المعنيين بها. وكذا وضع دليل حقوق المعتقل، والتعريف به.

ولم يغفل بلاغ اللجنة تثمينه لعمل فريق الشابات والشبان داخل اللجنة الذي قالت عنه إنه “نجح في إنجاز عمل توثيقي وإعلامي وتواصلي مهم في وقت وجيز”، مقدرة الإسهام القيم لعدد من الأطر المنتمية لمختلف التنظيمات الأعضاء في اللجنة والملتزمين في سكرتاريتها.

طالع أيضا  بكاري: هجمة السلطة على الحريات وصلت إلى حد محاكمة النوايا وليس فقط الآراء