رفضا لسلسلة الاعتقالات على الرأي المتنامية خلال الأشهر الأخيرة في المغرب، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة إعلامية حقوقية للتضامن مع معتقلي الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراحهم وإنهاء سياسة الترصد الأمني والمتابعات القضائية والأحكام السجنية.

واختارت المنظمة “أنا أعبر عن رأيي أنا لست مجرما” شعارا لحملتها التي أطلقتها نهاية الأسبوع المنصرم، مستندة في ذلك على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص الحق في الحرية والتعبير”.

وبثت الأمنستي على صفحتها في الفيسبوك عددا من المنشورات تفاعلا مع الحملة، دشنتها بصورة جماعية لأعضاء مجلسها الإداري بالمغرب وهم يحملون لافتة تجمع صور ثلة من المعتقلين السياسيين والإعلاميين ومعتقلي الرأي والمدونين والناشطين الشباب يتوسطهم شعار الحملة.

وتأتي هذه الحملة الجديدة في سياق يتصاعد فيه الضغط على السلطة المغربية جرّاء خيارها القمعي السلطوي تجاه أصحاب الرأي الناقد والمخالف لتوجهات السلطة، إذ أكدت قبل أيام لجنة التضامن مع الصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير أن عدد المعتقلين بلغ خلال الأشهر الأخيرة لوحدها 16 معتقلا ومتابعا، لتطلق بدورها حملة #الحرية_لولاد_الشعب .

#أنا_أعبر_عن_رأيي #أنا_لست_مجرما

طالع أيضا  الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تعقد لقاءها الدوري وتتدارس الوضع الحقوقي