قال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي إن سنة 2020 “يجب أن تكون سنة إنهاء الاعتقال السياسي بالمغرب”، وعلى الحركة الحقوقية أن تجعل هذا بمثابة شعار ذي أولوية لها في هذه السنة، معلناً انخراطه في النضال والتضامن مع باقي المعتقلين حتى خروج آخر معتقل من السجن، وذلك أثناء حضوره بالندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، يوم الخميس 9 يناير 2020 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

الناشط المتابع بسبب تغريدة له في تويتر، نشرها في أبريل الماضي، منتقداً الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”، توبع في حالة اعتقال، قبل أن يُطلق سراحه جراء الضغط الكبير الذي تشكل ليُتابع بعدها في حالة سراح، اعتبر أن “ما أبان عنه الناس في التضامن مع قضيته يؤكد أننا وصلنا لدرجة احتقان لا تطاق”، مضيفاً أن انفراجاً قريباً لابد أن يكون، فلا يمكن أن نكمل في هذا الاتجاه حسب تعبيره.

وعبر الصحافي عن سعادته بالتضامن الواسع مع حالة اعتقاله وتمنى أن يشمل التعاطف والتضامن الذي عرفته قضيته باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين، وأن تتواصل موجة التضامن هاته مع الجميع.

الراضي تابع في تصريحه لموقع الجماعة. نت قائلاً أن “وجود وبقاء معتقلي حراك الريف، والمعتقلين المدونين، ومعتقلي الفايسبوك واليوتوب إلى غير ذلك هو وصمة عار على بلادنا”، وأضاف أن “العدد الكبير للمعتقلين السياسيين، الموجودين في السجن، لا يتناسب مع الوعود، والمشاريع، التي تقدم لنا، على رأسها سياسة النموذج التنموي”.

يذكر أن محكمة “عين السبع” بالدار البيضاء أجلت محاكمة عمر الراضي إلى غاية 5 مارس المقبل.

طالع أيضا  إثر منع ندوتها الحقوقية.. الفيدرالية تصف سلوك السلطة بالأرعن