يكتسي النقاش الثقافي أهمية بالغة في ارتباطه بالمجتمعات الإنسانية، فلا نجد قوما بدون ثقافة تؤطر حركتهم في كل مجالات الحياة، بل ويسعى كل ذي ثقافة إلى نشرها والتأثير بها في الآخرين في ظل التدافع بين الثقافات والأفكار، خاصة في عصر بلغت فيه العولمة مداها.

فإذا كان البعض يرى أن الهوية هي الانعكاس الطبيعي للثقافة الرائجة والمستهلكة في الأوساط المجتمعية، فإن الذود أساسا عن الهوية يكون فيه للمجتمع أثره المباشر في فرض رقابته المتعددة الوسائط.

يشكل الوعي الهوياتي والثقافي أكبر عنصر من العناصر المشعرة بالانتماء، وأكبر محفز على الانخراط في مشروع التحصين، والتصدي لكل أشكال المسخ والاختراق، وكل ما من شأنه الإساءة بقصد أو بغير قصد لهوية الأمة.

ليس القصد من هذا التقرير عرض معطيات مفصلة عن أنشطة ثقافية أو الغوص في الحديث عن مجالاتها من إنتاجات مطبوعة أو مسموعة أو مصورة، وليس الغرض عد دور الثقافة أو إحصاء المهرجانات وغير ذلك؛ بقدر ما نقف على ملامح السياسة الثقافية -إن وجدت- وعلاقتها بالهوية الوطنية، من خلال أحداث وقضايا طبعت “المغرب الثقافي” في سنة 2019، ولا شك أنها طفت على السطح، وسيكون لها أثرها في الذاكرة الحية لأبناء المجتمع المغربي.

مسألة الهوية

لا أحد يشكك في أن الهوية الجمعية للمغاربة تنهل من تعدديتها الثقافية بكل روافدها الوطنية المعروفة، التي شكلت بتعاضدها قيما خاصة على النمط المغربي، ويعد الدين الإسلامي عمودَها الفقري؛ إذ تعتنقه الغالبية الساحقة من المجتمع، فضلا عن اللغتين العربية والأمازيغية.

قد لا نستطيع في الحديث عن الثقافة المغربية أن نفصل بين المدرسة والشارع والإعلام والسياسية ونمط الحكم، إذ هي امتزاج لأفكار تنتهي في النهاية إلى نمطين اثنين؛ نمط شعبي يتميز بالأصالة والاعتزاز بالهوية مع العمل على تطويرها والتمكين لها داخل المجتمع، وآخر يسعى إلى التمكين للمد الفرنكفوني الاستعماري طوعا تارة، وكرها تارة أخرى من البوابة الرسمية على حساب رموز الهوية الوطنية، وما يتبع ذلك من أطماع اقتصادية ومصالح سياسية.

تبعا لذلك، يُلاحظ أن هوية المغاربة تعرضت عبر سنوات للهجمات والاختراقات وما تزال، وشكل الاستعمار أكبر هجمة منظمة عليها، مزودة بالعدة والعتاد، إلا أن الوعي بالانتماء حذا بنخبة من الوطنيين الأحرار على مر تاريخ المغرب إلى شن حرب مضادة، ونجحت إلى مستويات كبيرة في تثبيت الهوية الوطنية أمام الغطرسة الاستعمارية التي زرعت من ثقافتها ما زرعت، واستمالت نخبا فأطرتها لتعود اليوم من أجل مواصلة الزحف على ما لم ينجح فيه الاستعمار المباشر.

أخذت سنة 2019 نصيبها من تشديد الهجوم على الهوية الثقافية المغربية، وتبلور ذلك عبر عدة أشكال نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

المهرجانات الثقافية

انتهت سنة 2019 واستُقبلت سنة 2020 بحفلة لـ “عبدة الشياطين” بمنطقة “أفركط” بإقليم كلميم، حفلة مثيرة للجدل وطارح لأكثر من علامة استفهام حول نشاط قالت بعض المصادر إنه “ينظم بشكل سنوي”. من رخص لهذا النشاط؟ ومن وراءه من “مهندسي” زراعة الدمار الشامل في عقول المراهقين؟

بعيدا عن الدمار المباشر، نسائل الأهداف التي تدفع إلى تنظيم عشرات المهرجانات في المغرب، حيث ينادي الجميع بحماية التراث الوطني والحفاظ عليه، وتطويره في قوالب إبداعية تجمع بين صورة العصر وروح الأصالة، ويطالب الشرفاء بالدعاية الداخلية والخارجية له. لكن عن أي تراث نتحدث؟

ثمة سعي حثيث، على أكثر من صعيد، إلى استدماج العري والانحلال ليكونا جزءا من الثقافة والتراث والفن، بل صلبه وجوهره، واستدعاء رموز الميوعة للاحتفاء بهم على حساب المفقرين المهمشين الذين يموتون جوعا وبردا في قرى المغرب المنسي وجباله من جهة، وعلى حساب مجموعات وفنانين مغاربة أصلاء مبدعين من جهة ثانية.

لا تنفصل صناعة المهرجانات في غالبيتها عن صناعة متفشية في المجتمع، في سياق موجة الهجوم على القيم الفاضلة، هي صناعة الانحلال والميوعة والتمكين لهما.

الإشكال الأبرز الذي تعاني منه المهرجانات على طول المغرب وفي كل جهاته، هو غياب استراتيجية واضحة تمكن المغاربة من الاستفادة من هذه المناسبات، بما في ذلك التأطير الثقافي وتنمية الحس الجمالي وتهذيب الذوق العام، والإسهام في الاندماج الثقافي. إلا أن “الفرجة” و”التنفيس” عن فئات واسعة من المجتمع المصاحب بترسيخ “قيم دخيلة” يلخص كل الاستراتيجية الحالية.

ما يزال مهرجان “موازين” نقطة البث التي يَنقل منها الإعلام عري “النجمات” العالمية مباشرة إلى ملايين الأسر والبيوت المغربية، وفي ذلك قتل للقيم الأصيلة، وتسويق للنماذج التي يراد للشباب أن يتعلقوا بها بعيدا عن الفنانين والمبدعين والمفكرين والعلماء والمخترعين والمكتشفين.

لا يقل مهرجان “ثويزا” بمدينة طنجة إثارة للانتباه، المهرجان الذي أصبح منبرا يستضيف في كل دوراته ناقمين على الإسلام خصوصا، معلنين الهجوم عليه بشكل صريح وأمام عدسات الكاميرات. وقد تميزت النسخة الأخيرة منه 2019 بالتشكيك المباشر في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وبطرق استهزائية دون مراعاة لمشاعر المغاربة من قبل ناشطة تونسية اتخذت من عدائها القوي للإسلام وسيلة للشهرة.

ما تزال المهرجانات “الثقافية” كما صنعتها السياسة الثقافية الرسمية، إحدى النقاط السوداء في تمييع المشهد الثقافي في المغرب بهدف تلميع الصورة الخارجية، ذلك أن تقليص الصورة الثقافية المغربية في حفلات تستضيف “النجوم” العالميين و”النجمات” العالميات في تناقض تام مع الثقافة المغربية، هو أكبر إساءة للهوية الوطنية وللشعب المغربي.

وإذا ما أسهبنا في الحديث عن هذه الحفلات والأهداف أو الدوافع التي بموجبها تُنَظَّم، فإننا سننتهي إلى الرغبة الجامحة لدى الماسكين بزمام الأمور في سلخ الشعب عن هويته الأصيلة واستيراد الثقافات البديلة، ودفع الشباب والشابات إلى دوامة من الاستلاب، وإلى تيه قيمي يفقدهم البوصلة الحقيقية عن تاريخهم وحاضرهم فضلا عن التفكير في الانخراط الواعي في صناعة مستقبل يكون فيه للأمة حضور الشهود والحضارة والريادة.

استلاب يزيد من مرارته أغلفة مالية خيالية من أموال الشعب ترصد لهذه الحفلات بدون محاسبة أو مراقبة، وهو المنطق الريعي ذاته، المتحكم في باقي مجالات الحياة السياسية والاقتصادية المغربية.

التربية والتعليم

يعد مجال التربية والتعليم المجال الأساس الذي تُمرّر من خلاله القيم والثقافة الوطنية إلى الناشئة. وإفراد المنظومة التربوية بالعناية اللازمة لتطويرها، مع الهندسة الدقيقة لما يترسب من صناعة ثقافية مواكبة للعملية التعليمية؛ أهم من التعليم في حد ذاته، ذلك أن التربية والتعليم لا يمكن تلخيصهما في تلقين الحروف وفي كتابة الأسطر فقط بل هي من أهم وسائل تشرب القيم المتعلقة بالهوية الوطنية، وغرسها في الوجدان.

لقد استُهدِفت المنظومة التربوية التعليمية المغربية على مر السنين، وكانت المصادقة على القانون الإطار 51.17 في البرلمان أحد تجلياتها في السنة المنصرمة، وهو قانون لا يسعى في عمقه إلى تطوير المنظومة والدخول بها إلى عوالم البحث العلمي، أو لانتشالنا من التصنيفات الدولية المتدنية إلى أعلى المراتب؛ بقدر ما هو سعي إلى التمكين للمد الفرنكفوني أكثر من أي وقت مضى، لضمان استمرار التبعية والولاء، ومعها ضمان استمرار الاستفادة من خيرات المغاربة وعقولهم، لأن المغرب في النهاية سوق فرنسية.

يطرح إشكال آخر في محتوى المواد التي يتم تدريسها، لا سيما في التخصصات المرتبطة بالهوية الوطنية مثل التاريخ والتربية الإسلامية واللغتين العربية والأمازيغية، إذ إن المحتوى لا يجب أن يوكل إلى لجن يتم تعيينها بخطوات محددة الأهداف والخطوات، بل يجب أن يكون -المحتوى- محط نقاش وإجماع مجتمعي، يحيل الملف إلى لجنة خبراء وأكفاء متخصصة ومعروفة بولائها لقضايا المغرب والمغاربة، كي لا يبقى مجال من هذا المستوى رهينةً في يد فئة تطوعه وفق أهدافها الاستراتيجية الخاصة.

اللغات الوطنية

لا تقتصر مهام اللغات في التواصل وتبادل المعلومات فقط، بل تتعداها إلى التشارك الاجتماعي والثقافي الذي يؤسس لقانون المجتمع، من حيث إنتاج القيم الجماعية، والتأسيس للتطور الحضاري، لأن الإنسان لا يكشف عن طاقاته الإبداعية وسط الجماعة إلا إذا كان منغرسا في لغتها وثقافتها بما لا يفهم منه الانغلاق ويسمح بتلاقح حقيقي بين الثقافات.

حقا إن اللغات الوطنية بدون استثناء تحتاج إلى الإنصاف، لأن الحديث عن الانسجام الثقافي والاجتماعي تسهم فيه اللغة الوطنية بشكل كبير، لذلك فالامتداد الثقافي والعاطفي والنفسي للفرد يصعب حدوثه خارج لغته، لأنها هي التي تضمن التوازن وتحدث هذا الانسجام بعيدا عن أي منطق نخبوي، أو أي استعلاء على المحيط.

فلا يمكن الحديث عن بناء صرح أمة بدون الحديث عن اللغة، ولا يمكن توطين العلوم والتكنولوجيا إلا بلغات أهل البلد، دون ذلك يبقى الاستيراد والتبعية سيّدَيْ الموقف.

فإذا نظرنا إلى واقعنا المغربي نرى حجم التهميش الذي تتعرض له اللغات الوطنية لاسيما اللغة العربية، في أكبر نوبة للقضاء عليها بطرق شتى تروم تقليص حضورها في الإدارات والمؤسسات الرسمية لصالح الفرنسية، وعدم دعم مشاريع تطويرها لتواكب مجالات التكنولوجيا، في مقابل، دعم مشاريع تقوية استعمال الدارجة، إلى غير ذلك من الصور التي يتخذها تهميش العربية. وما يعنيه ذلك من هدم ركيزة أساسية من أسس الثقافة والهوية المغربية.

وما اعتماد اللغة الفرنسية بشكل رسمي بدءا من سنة 2019 لتدريس المواد العلمية في المدارس المغربية -خاصة في التعليم الخصوصي- إلا نموذج عملي واضح على أن أيادٍ متحكمةٍ في الدولة تسعى جاهدة للإجهاز بوتيرة متسارعة على مقومات الهوية المغربية ضدا على الإجماع الوطني الحقيقي.

الإعلام والثقافة

يتلخص نقاش الإعلام الرسمي المغربي في علاقته بالثقافة في كون معضلته تنتهي إلى ثلاثة أمور أساسية؛ الأمر الأول هو اعتباره وسيلة دعاية رسمية مع فقدانه للآليات التشاركية، وهو ما يفقده معها صفتي الإجماع والثقة. والثاني هو غياب صناعة إعلامية في مستوى الصنعة الإعلامية العالمية المتطورة رغم الأموال التي ترصد لذلك؛ صنعة بما هي إنتاج للمضامين الثقافية المنسجمة مع القيم المغربية من أجل التأثير والفاعلية والإيجابية.

أما الأمر الثالث فهو كونه ضيعة للريع مفتوحة على مصراعيها أمام المقربين وذوي الولاء للسلطة الحاكمة من المنتجين وشركات الاستثمار في مجالات الإعلام والثقافة.

فلا تزال الدولة تسيطر على الإعلام الرسمي سيطرة مطلقة، وقد بات البوابة الأساسية لتصريف الأطروحات الرسمية، والوسيلة الأهم للدعاية أكثر منه وسيلة لتنوير الرأي العام، أو الإسهام في مشاريع التأطير والتثقيف.

لقد أُريد للإعلام أن يكون منصة لترويج التفاهة والرداءة باسم الفن، ومنبرا للرذيلة والدناءة باسم الانفتاح على الثقافات الأخرى، وعرّضت الملامح الثقافية والخصوصيات الاجتماعية المغربية للتشويه بالتمكين للمسلسلات الساقطة خاصة منها تلك الأجنبية المدبلجة، بدل دعم الأفلام والمسلسلات الأصيلة ودعم صناعتها، من أجل خدمة الثقافة الوطنية والدفاع عنها، وتبليغها بشتى الطرق الفنية الممكنة إلى الأجيال الناشئة أولا من أجل استيعابها، ثم إلى الخارج أيضا في إطار الإشعاع العالمي للثقافة المغربية.

لا نسائل البرامج الإعلامية المتنوعة التي تُعنى بإنتاج المضامين الثقافية للرقي بالذوق العام، والتأثير في الفئات المجتمعية الواسعة، لأن إنتاج المضامين في الإعلام المغربي تطرح عليه تساؤلات أكبر إلا في النزر القليل منه، من حيث الأطر والطاقات القادرة على هذا الإنتاج وفي هذا المستوى، وبدعم مادي ومعنوي رسمي يليق بالمستوى ذاته، وهو نتاج مباشر لكون بلادنا متخلفة عن الركب في هذا المجال.

أما الإعلام الآخر من بعض المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية، وبعد التنويه بإعلاميين وصحفيين ومنابر يشتغلون بجد ومهنية وبحرقة على الحرفة والمهنة، فتكاد لا تفصل بين بعضها وبين الإعلام الرسمي لسببين؛ الانعكاس الواضح لشرط الحرية المعدوم في هذا البلد، لأنه لا إعلام بدون حرية، وبالتالي يبقى سيف السلطة مسلتا عليه في كل وقت وحين. وللانكباب المبالغ فيه نحو التفاهة والإثارة بهدف تحطيم الأرقام في المشاهدات، بعيدا عن أي تأثير إيجابي أو معالجة للواقع في الاتجاه الصحيح.

المساجد وتأميم الحقل الديني

لا يمكن اعتبار المساجد والحقل الديني عموما في المغرب مجرد نقاش ثقافي فقط، فهو أكبر من ذلك بكثير، غير أن نقاط التماس بينه وبين النقاش الذي نحن بصدده، يفرض علينا التطرق إليه بصيغة من الصيغ.

يُشهد للمساجد على مر العصور بأثرها العميق في القيام بالمهام التي تقوم بها المدارس ومؤسسات أخرى اليوم، تربيةً للنشء على الأخلاق الفاضلة وعلى الاعتزاز بالهوية الوطنية. كانت المساجد تربي الفرد ليصلح لذاته ويصلح ضمن مجتمعه. وداخل المساجد تربى رجال الحركة الوطنية الأحرار. وداخله خرجت حركات الدفاع عن الوطن وقيم الوطن وهوية الوطن. مع الإيمان الصادق بحق الآخرين في العيش الآمن الحر الكريم.

بادر النظام المغربي بعد معرفته الدقيقة بالأثر العميق للمسجد في المجتمع، إلى ما يسميه بتأميم الحقل الديني، وفق “إيديولوجية” يخدم بها مصالحه لضمان الاستقرار له أولا. فتبع ذلك ما تبعه من تشويه لرسالة المسجد وتم تحويله إلى وسيلة للدعاية كما في الإعلام والمؤسسات السياسية، وتم تسريح الآلاف من الخطباء الذين لا يتوافق هوى السلطة الحاكمة معهم.

فتم تحنيط هذه المؤسسة بذلك وإفراغها من مهامها ومن روحانياتها، وباتت لا تتجاوز مجرد وسيلة لأداء “الطقوس” الدينية على المقاس الرسمي.

على سبيل الختم

لابد من التفريق في النهاية بين الأنشطة الثقافية التي تعج بها كل المناطق والجهات من مهرجانات للثقافة والتراث والسينما والأفلام، ومعارض للكتب والمنشورات والمطبوعات، والمآثر التي تحمل طابعها الثقافي، وبين السياسة الثقافية التي يفترض أن تلتزم لاستراتيجية وطنية مضبوطة وواضحة، تنهل من الإجماع الوطني وتخدم أهداف المجتمع، لأن التمييز بين المجال وسياسة تدبيره؛ يوضح حجم الاستغلال الذي قد يكون لإقحام المجال في اختلالات تعود بالسلب على مجالات أخرى لاسيما فيما يتعلق بالهوية الوطنية أساسا.

نخلص إلى أن المشهد الثقافي المغربي مطبوع بسمات أهمها:

–          غياب استراتيجية تحتكم للإجماع الوطني يزيد من صور الاعتداء على الهوية الوطنية.

–          تشجيع الميوعة ومهاجمة القيم بمبررات الانفتاح، وبدعوى التلاقح مع الثقافات العالمية.

–          التوظيف الفرجوي في التنفيس الداخلي والتلميع الخارجي في غياب للحرية والديمقراطية.

–          الشأن الثقافي يطاله، كما مجالات أخرى، سياسة للريع، من حيث دعم المشاريع والانتقائية التي يعرفها هذا النوع من الدعم.

–          غياب دعم المواهب الوازنة واحتضانها مما يقوي حضور أصحاب النفوذ وتنامي التفاهة.

–          لم يتخلص المجال الثقافي هو الآخر من التوظيف السياسي والخضوع لمنطق الولاء للسلطة.