أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، اليوم الخميس 2 يناير 2020، ملف الناشط الإعلامي والحقوقي عمر الراضي إلى جلسة 5 مارس من السنة الجارية وذلك قصد إعداد الدفاع.

وبموازاة محاكمة اليوم، عرفت جنبات المحكمة تنظيم وقفة تضامنية مع الراضي حضرتها فعاليات حقوقية ومدنية تنتمي لمختلف الطيف المجتمعي من بينهم أعضاء بالتنسيقية الوطنية والمحلية المطالبة بإطلاق سراحه والمناهضة لكل أشكال التضييق على الحقوق وحريات الرأي والتعبير.

ورافع المحتجون شعارات منددة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية حيال نشطاء الحراكات الاجتماعية والجسم الإعلامي والسياسي.

 

وتعود خلفية الاعتقال على إثر تدوينة له على حسابه بتويتر، ينتقد فيها الأحكام القاسية والظالمة التي طالت نشطاء الريف، الأمر الذي أدى إلى متابعته في حالة اعتقال، قبل أن يُطلق سراحه جراء الضغط الكبير الذي تشكل ويُتابع في حالة سراح.

طالع أيضا  الخارجية الأمريكية: انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في المغرب تتزايد