اعتبر هشام قنديل محامي الصحافي عمر الراضي في تصريح هاتفي لموقع الجماعة أن قرار المتابعة في حالة سراح هو “القرار الصائب مسطريا”.

وقبل أن يتساءل المحامي “هل هناك ما سيتوجب متابعة عمر أساسا بموجب الفصل 206 و263 من القانون الجنائي؟” قال إن الحديث عن التهمة الموجهة إليه سنناقشها بالتفصيل إبان اعتبار المحكمة الملف جاهزا للمناقشة.

وأوضح قنديل أن المحكمة “أعادت الملف إلى سكته الصحيحة لأن المتابعة المسطرة في حق عمر الراضي لا يمكنها أن تكون على الوضع الذي كانت عليه قبل اليوم”، مشددا على أن المتابعة التي سطرت في مواجهته من طرف النيابة العامة لا يمكنها أن تكون في حالة اعتقال.

وتابع قنديل: “لما صدر أمر من النيابة العامة بإيداع عمر الراضي السجن قلنا في حينه إن هذا القرار ظالم وقاسي وغير مسطري، والآن نقول إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أرجعت الأمور إلى نصابها بعدما قضت بإلغاء الأمر القضائي القاضي برفض الطلب المتعلق برفع حالة الاعتقال والقول بتسريح المتهم عمر الراضي من الاعتقال”.

وعبر الصحافي عمر الراضي عن فرحته بعد خروجه من السجن بعد زوال اليوم 31 دجنبر 2019، كما شكر هيئة دفاعه وكل المتضامنين معه، وقد وجد في استقباله أثناء خروجه، عائلته وأصدقاءه ووسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن الصحافي عمر الراضي تم إيداعه سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بعد اعتقاله يوم الخميس 26 دجنبر 2019 على خلفية عمله الصحافي ولمساندته ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وقد تذرعت السلطات بتدوينة له في الموقع الاجتماعي “تويتر” واعتبرتها إهانة لهيئة القضاء. قبل أن يطرق سراحه اليوم، والمتابعة في حالة سراح.