تضامنا مع الصحفي عمر الراضي الذي تم اعتقاله وتجري محاكمته بتهمة المس برجل قضاء، اجتمعت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء يوم الجمعة 27 دجنبر 2019، العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية، منها جماعة العدل والإحسان ممثلة في شخص الأستاذ بوبكر الونخاري الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان والأستاذ هشام الشولادي عضو المكتب الوطني للشبيبة، من أجل تشكيل هيئة وطنية لمساندة المعتقل عمر الراضي وباقي نشطاء الرأي وحرية التعبير.

اللجنة التي أطلق عليها اسم “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، سطرت برنامجا نضاليا يبتدئ بوقفة احتجاجية مساء يوم السبت 28 دجنبر 2019 أمام البرلمان المغربي، هدفها فضح التضييق الذي باتت تعرفه حرية الرأي في المغرب خلال الآونة الأخيرة، في ظل متابعة العديد من النشطاء ومحاكمتهم بأحكام ثقيلة.

وعبرت منسقة اللجنة الوطنية، الحقوقية خديجة الرياضي، عن استنكارها لاعتقال الصحفي عمر الراضي والمحاكمات التي طالت عددا من الشباب المغاربة بمكناس وخنيفرة وسطات… مضيفة في تصريح لموقع الجماعة “ان هذه اللجنة تهم جميع معتقلي الرأي داخل الوطن خاصة في ظل ازدياد اعتقال المعارضين ومتابعتهم، وأنها ستسلك كل الخطوات لتحقيق هذا الأمر، عبر خطوات ميدانية حقوقية داخل المغرب وخارجه”.

بدوره أدان الأستاذ بوبكر الونخاري، عضو سكرتارية لجنة المساندة، اعتقال الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، معتبرا أن “الاعتقال والمحاكمة دليل آخر على أن الدولة المغربية فقدت أعصابها وصارت تتصرف برعونة تشكل خطرا بالغا على الوطن”، مضيفا “هذا العبث يجب أن يتوقف، أطلقوا عمر، فالأكيد أنه يتابع بسبب مواقفه ونشاطاته” .

وتجدر الإشارة، إلى أن الصحفي عمر الراضي الذي أودع سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، يتابع على خلفية تدوينة في الموقع الاجتماعي “تويتر” اعتبرتها السلطات المغربية إهانة لهيئة القضاء، لكنه في الحقيقة يتابع بسبب عمله الصحافي المهني ومساندته لضحايا الانتهاكات الحقوقية.

طالع أيضا  الراضي: وصلنا درجة احتقان لا تطاق ولابد من انفراج