أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 ملف السيدين عبد الكبير حسيني وإبراهيم دازين عدد: 484/2108/2019 إلى جلسة 7 يناير 2020، قصد ضم وثائق دعوى الإلغاء الرائجة أمام المحكمة الإدارية إلى الملف الجنحي موضوع مخالفة البناء المتابع من أجلها الدكتوران حسيني ودازين.

يذكر أن صاحبي البيت المغلق سبق لهما أن تعرّضا على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ 2 أبريل 2019؛ والقاضي بإدانتهما من أجل المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم، وبهدم البناء المخالف على نفقتهما.

وقد انتصب عدد من المحامين مؤازرة للمتهمين، وتقدموا بعدة طلبات أولية ودفوع شكلية من قبيل طلب ضم قرار عامل مقاطعة عين الشق القاضي بإغلاق البيت دون اللجوء إلى القضاء المختص، وطلب تأجيل البت في الملف الجنحي إلى حين صدور قرار نهائي في دعوى الإلغاء التي تقدم بها العارضان، على اعتبار أن القرار الإداري يغل يد القضاء العادي، بما فيه القضاء الزجري.

كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوع شكلية شابت المسطرة الجنحية؛ من بينها خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون التعمير، إذ أن القائد قام بإجراء معاينة لمخالفات البناء دون استصدار إذن كتابي من لدن النيابة العامة المختصة. وخرق مقتضيات المواد 67 و68 من قانون التعمير؛ الذي يفرض على السلطة المعنية بمعاينة مخالفة البناء أن تقوم بإجراءات منع المخالفة وكذا تبليغ الأمر بالهدم إلى “المخالف” مع تحديد أجل لإنجاز أشغال الهدم، وهو الأمر الذي لم يحترم في المسطرة موضوع المتابعة، بل كيف يطلب من شخص أن يقوم بهدم البناء المخالف الذي ينفي أساسا اقترافه، وبيته مشمع ومغلق، بل ممنوع حتى من الاقتراب منه.

وبموازاة محاكمة اليوم، حضرت لجنة مناهضة البيوت المشمعة بالدار البيضاء مؤازرة صاحبي البيت المشمع في محنتهما، حيث حرما من بيتهما بدون موجب حق ولا سند أو حكم قضائي بل بمقتضى قرار إداري تعسفي مر على صدوره إلى غاية اليوم 260 يوما.

طالع أيضا  ذكرى تشميع البيوت في زمن كورونا!!؟

وسجل أعضاء اللجنة أن هذا القرار سياسي وليس قانونيا إلى جانب ثلاثة عشر قرارا إداريا صدرت في عدة مدن أخرى، رابطها المشترك هو انتماء أصحابها وملاكها إلى جماعة العدل والإحسان.