أكد محمد أغناج، محامي معتقلي حراك الريف والفاعل الحقوقي، أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب لم تتغير، واستشهد على ذلك باستمرارية الانتهاكات وتكررها، واعتبر أن الإيجابي في هذا الوضع هو تيقن قوى الشعب الحية بأن أصل الداء هو الاستبداد الذي لا يمكن أن تزدهر في كنفه الحقوق.

وقال، في تصريح لموقع الجماعة نت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه “خلال السنوات الأولى من هذا القرن، ابتهج الكثيرون بالرسائل الملكية المخلدة لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وما صاحبها من “إشارات” لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة”. غير أنه و”بعد عشرين سنة، نقف على حقيقة أن شيئًا لم يتغير”.

واعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء “أن استمرار الفساد والاستبداد لا يمكن أن ينتج غير الانتهاكات المستمرة والمتكررة والتي شملت الجميع، وتستعمل فيها جميع وسائل السلطة المادية والقانونية والسياسية والمعنوية”.

ووسم الحقوقي سنة 2019 بـ”السنةً السوداء في سجل تاريخ الظلم والقهر”، بانيا رأيه على ما عاينه طيلة السنة من “استمرار الاعتقال السياسي والقمع والمنع والتشميع وانتهاك حرية التعبير والرأي والإعلام وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية”.

ومع هذا السواد عدّ أغناج أن هناك أمرا إيجابيا، يتمثل في “تيقن الشعب وقواه الحية أن أصل البلاء هو الاستبداد، وأن الحريات وحقوق الإنسان لن تزدهر إلا في واقع تجتمع فيه الكلمة على رفض الاستبداد والفساد”.

طالع أيضا  بن مسعود: الجبهات الإقصائية لا تزعج المخزن ويكون أثرها متواضعا