اعتبر الدكتور محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أن المغرب يمر “بوضعية حقوقية صعبة للغاية”.

وفي الوقت الذي هنأ فيه سلمي المدافعات والمدافعين عن حقوق وكرامة الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أوضح أن تلك “الوضعية الصعبة” تسائل “المقاربات الأمنية المتبعة في معالجة الكثير من القضايا، ومدى انسجامها مع خيار الاستثناء المغربي، ومسار العدالة الانتقالية، وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر والرصاص”.

واسترسل الفاعل الحقوقي تشريح الوضع الحقوقي المغربي في تصريح لموقع الجماعة نت بقوله؛ لقد راكمت الدولة منذ 2003 رصيدا من الانتهاكات المتنوعة، ما يزال ضحاياها يعانون خلف قضبان السجون إثر محاكمات غير عادلة وأحكام قضائية معتلة، أكدتها الجهات العليا، دون أن تتم مراجعتها، أو جبر ضرر الضحايا وذويهم… حالات التعذيب، ووفيات، وقمع للحركات الاحتجاجية، … مع ضمان الإفلات من العقاب…

كما واصلت الدولة “دعم المقاربات الزجرية، والتضييق على الحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، واستهداف للنخب والمعارضين والإعلاميين…”.

وأوضح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن “نصيب الجماعة من كل هذا وافر”؛ فحملة تشميع البيوت، وإعفاء الكفاءات، والإقصاء من المباريات والامتحانات، ومنع الاعتكافات، والجمعيات، والمخيمات، “كلها أساليب للتضييق على الجماعة خارج القانون، طبعت بشكل لافت سنة 2019 لتكرس استمرار نهج الحظر العملي والحصار الممنهج ضد الجماعة وأطرها”.

ليختتم تصريحه متسائلا “في ظل هذا الوضع، نتساءل لمصلحة من؟  إلى أين؟ إلى متى؟ يستمر هذا التضييق؟”.

طالع أيضا  حمداوي يسلط الضوء على الخلفيات السياسية لاعتقال ياسر عبادي (فيديو)