اقتحم الأساتذة حاملو الشهادات مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الاثنين 02 دجنبر، احتجاجاً على التماطل في تسوية وضعيتهم، وحرمانهم من الحق في الترقية، وعمدت القوات الأمنية إلى إخراجهم بالقوة مخلفة عدة إصابات في صفوفهم.

التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات التي تخوض طيلة هذا الأسبوع إضراباً وطنياً عن العمل، وتخوض في المقابل اعتصاما لمدة أسبوع بالعاصمة، اعتبرت اقتحام الوزارة أمس خطوة تصعيدية ستتلوها أخرى، محملين الوزارة مغبة ما تؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

بلاغ التنسيقية الذي توعد بالتصعيد إلى حين رفع “كافة أشكال الحيف عن جميع مناضليها ومناضلاتها”، طالب بتضمين الترقية بالشهادة في الوثائق القانونية للمنظومة التربوية، وإعادة العمل بما كان معمولا به قبل سنة 2015، حيث كانت ترقية الأساتذة بالشهادات العلمية العليا المحصل عليها كالماستر والدكتوراه.

ومن جهتها، يرتقب أن تخوض تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي 03 و04 دجنبر، إضراباً وطنياً مرفقا بوقفات احتجاجية، وذلك دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم، ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم.

الأساتذة “المتعاقدون” نددوا أيضاُ بما وصفوه بـ “التلاعب والتصرف اللامسؤول” الذي تعاملت به الوزارة مع ملفهم، بحيث لم يتلقوا منذ أزيد من ثمانية أشهر أجورهم كاملة، لاقتطاع الوزارة مبالغ تتراوح ما بين 1200 و1500 درهم شهريا وفي كل الجهات بدون استثناء ولحدود الساعة، رغم التزامها في حوار رسمي شهر أبريل المنصرم، بإيقاف جميع الاجراءات الإدارية في حق “المتعاقدين”.

وينتظر أن يعقب هذه الاحتجاجات إضراب لأطر التخطيط والتوجيه التربوي أيام 11 و12 دجنبر الجاري، ثم إضراب ليوم ثالث في 7 من شهر يناير المقبل.

طالع أيضا  ذ. الجوري يشيد بالمبادرات الشخصية لرجال التعليم إنقاذا للدخول المدرسي