نظمت جماعة العدل والإحسان وناشطون بمدينة وجدة، عشية يومه الثلاثاء 3 دجنبر 2019، وقفة احتجاجية أمام البيت المشمع للدكتور لطفي حساني بمناسبة مرور سنة على اقتحامه وتشميعه التعسفي.

وقد عبر المحتجون الذين حضروا لمؤازرة الدكتور لطفي عن إدانتهم ورفضهم لهذا العسف المخزني المستمر، الخارج عن القانون والمتجاوز لسلطات القضاء والمصادم لكل الأعراف والقيم والقوانين. ورفعوا شعارات ولافتات معبرة عن شجبهم لقرارات السلطة المحلية والمركزية بتشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان في العديد من المدن (14 بيتا)، من بينها بيتا حساني والأمين العام للجماعة محمد عبادي الذي يتواصل تشميع بيته منذ 14 سنة.

ورفع المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها “ويستمر الظلم.. سنة كاملة على جريمة إغلاق بيت د. لطفي حساني/ خرقا لحق السكن”.

يذكر أن قوات عمومية بمدينة وجدة قامت يوم الإثنين 3 دجنبر 2018 على الساعة 4 مساء، باقتحام بيت المهندس لطفي حساني؛ عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، بدون سابق إنذار أو إشعار، بعدما كسرت أبوابه، وعمدت إلى تشميعه ومنع أصحابه من ولوجه، ليصدر والي الجهة، بعد ذلك قرارا بهدم البيت.

ولأن صاحب البيت يحوز كل الوثائق القانونية المطلوبة، فقد تم ربط القرار بالقوانين المؤطرة لدور العبادة، بدعوى أن المالك كان يستقبل فيه من حين لآخر مجالس تربوية، رغم أن البناية بيت خاص لصاحبه وليس مسجدا ولا ضريحا.

ومعلوم أن الدولة المغربية أقدمت، خلال فترات متقاربة هذه السنة وفي سنوات خلت، على اقتحام وتشميع بيوت أعضاء وقياديين من جماعة العدل والإحسان (بلغت 14 بيتا بينها بيت الأمين العام محمد عبادي المشمع منذ 2006)، بناء على قرارات إدارية تعسفية ومبررات واهية، ودون الاستناد إلى أي حكم قضائي. وقد لاقى هذا الفعل المخزني استنكارا حقوقيا واسعا في المغرب، كما أدانته منظمات حقوقية دولية.

طالع أيضا  الفنان السنوسي "بزيز": التشميع سلوك يعيدنا إلى القرون الوسطى