أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني جديد أيام 3 و4 دجنبر المقبل، مع مقاطعة كافة التكوينات بالنسبة لفوج سنة 2019، وعقد ندوة صحفية بعد ذلك، مؤكدة رفض الأساتذة القاطع لقانون الإضراب، المكبل للحريات حسبت تعبيرهم.

وأكدت التنسيقية في البلاغ الذي أصدرته يوم السبت 9 نونبر 2019 على ضرورة تمكين الأساتذة من الانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم.

واستنكرت التنسيقية الاقتطاعات غير المشروعة التي طالت أجور المضربين، واعتبروها “سرقة مكتملة الأركان”، وكذلك نددوا بعدم صرف منح أساتذة فوج 2019 في بعض الجهات، أو طالتها اقتطاعات في جهات أخرى، معلنين عزمهم مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي، واستعدادهم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة.

وأوردت التنسيقية في بلاغها حيثيات الحوار الأخير الذي عقدته مع الوزارة، حيث لم يحمل العرض الوزاري أي جديد -حسب البلاغ- بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم المقدم يوم 13 أبريل و10 ماي، مما يبين بالملموس عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف، بل تم الاكتفاء بتقديم “مفاهيم فضفاضة وفارغة المحتوى وتعد قناعا مزيفا لما يدعى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات (نظام التعاقد)”.

طالع أيضا  بعد التدخل العنيف ضدهم.. "أساتذة التعاقد" يضربون أسبوعا كاملا خلال مارس