أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمتها بـ “القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف”، وذلك بدل اتخاذ خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت حد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد والأفعال الحاطة بالكرامة.

واعتبرت الجمعية أن ممارسات المندوبية تستهدف “الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف”، في تكريس لنفس “منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي”، لتصطف المندوبية حسب بيان الجمعية “إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة”.

وفي بيانها الصادر عن مكتبها المركزي يوم الاثنين 04 نونبر 2019، جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، معلنة تضامنها مع كل “الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل “فيما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب”.

وختمت الجمعية بيانها بتجديد الدعوة لكل القوى الحقوقية والديمقراطية “بالتحرك لفضح السياسة الانتقامية للمندوبية العامة للسجون ضد المعتقلين السياسيين، وكذا “تقوية النضال وتكثيف الجهود من أجل المطالبة بالإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا”.

طالع أيضا  بعد الأحكام الصادمة.. معتقلو الريف يدخلون في إضراب عن الطعام والأبلق يبلغ مرحلة الخطر