حكمت المحكمة الابتدائية الزجرية بالراشدية اليوم الخميس 7 نونبر 2019 ضد أحمد ويحمان بشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة، وتعويضا للمطالب بالحق المدني قدره 2000 درهم، بعد إعادة تكييف المتابعة من جنحتي إهانة موظف والعنف في حقه، إلى جنحة الضرب والجرح على خلفية وقفة احتجاجية رافضة للتطبيع.

وعرفت جلسة المحاكمة الثالثة لويحمان حضورا نوعيا ووازنا لهيئة الدفاع المشكلة من محامين تابعين لهيئات بمختلف المدن المغربية، وأثاروا عدة دفوع شكلية وجوهرية عبر 11 مرافعة امتدت لسبع ساعات.

وبالموازاة مع المحاكمة اليوم، نظمت وقفة رمزية تضامنية أمام المحكمة من قبل العديد من مكونات الطيف الحقوقي والسياسي، التي جسدت المساندة المجتمعية لرئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الأستاذ ويحمان، ورفع المحتجون في الوقفة شارات تضامنية معه، وتدين التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وتم اعتقال ويحمان يوم 26 أكتوبر 2019 على خلفية احتجاجه إلى جانب نشطاء آخرين ضد مشاركة شركة صهيونية بمعرض دولي للثمور بأرفود.

طالع أيضا  على خلفية وقفة ضد التطبيع.. تأجيل متابعة ويحمان والمحكمة ترفض السراح المؤقت