تعليقا منه على التصريحات التي صدرت عن أحد أبرز معتقلي الريف ناصر الزفزافي، المتهمة للسلطة بممارسة التعذيب في حقه، وما أعقب ذلك من تنقيلات تعسفية لعدد من المعتقلين وتوزيعهم على سجون المملكة، طالب منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان محمد سلمي الدولة المغربية “بفتح تحقيق جاد في الموضوع، ومعاقبة المتورطين في كل ما قد يثبت من تلك التصريحات”.
ونوه إلى إن انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ومقتضيات الدستور “تفرض إدانة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة”.
كما استغرب سلمي بشدة التنقيلات العقابية لسجناء الريف “وحرمانهم من الزيارة، وإيداعهم في الزنازين الانفرادية”، وهو ما رأى أنه يتعارض مع ترقب الرأي العام الوطني والدولي “الإفراج عنهم وإنصافهم، ومعاقبة كل من تجاوز القانون في التعامل معهم”.
وجدد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان مطالبة الهيئة الحقوقية بـ “ضرورة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها مناطق الريف، وكل المعتقلين السياسيين، مع جبر الضرر ورد الاعتبار”.
وألمح إلى أن صرخات أمهات المعتقلين، وتجاوب الرأي العام مع الوقائع والأحداث، وخصوصية الظرفية الحالية، “تقتضي التعجيل بطي هذه الصفحة”.