أكد العربي ثابت عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لموقع الجماعة نت، أن العصبة لازالت وفية للمنهج الذي اختارته منذ 1972، وهو الالتزام بالدفاع عن حقوق الانسان.

وأوضح بأن حقوق الانسان بالمغرب “آخذة في التردي” ويرجع ذلك حسب قوله لـ “عدم التزام الدولة بما جاء في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي سبق وأن صادقت عليها”.

وتابع قائلا: “أخطر ما تتعرض له الحقوق والحريات في المغرب هو عدم الالتزام بدولة الحق والقانون وأننا أمام دولة اللاقانون”.

ومن جهته وصف حسن علوط عضو المكتب المركزي للعصبة الوضع الحقوقي في المغرب بـ “المزري”، مشيرا إلى أن “حقوق الإنسان في بلدنا لم تبارح مكانها قط لأسباب مرتبطة بالسياسة المنتهجة من طرف الدولة خاصة في المجال التنموي” الذي اعتبر فيه النظام “نظاما تنمويا فاشلا”، مما أثر حسب رأيه على “الوضع الحقوقي لفئات عريضة من المغاربة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتي أدت ببعضهم للاحتجاج”.

وبدورها نددت خديجة بوحباد منسقة لجنة المرأة بالتراجع الخطير الذي تعرفه الحقوق والحريات على جميع المستويات، مشيرة إلى ما سجله التقرير من “هدر لحق الإنسان في الإضراب والتنظيم والانتماء” واعتبرت إعفاء أطر العدل والإحسان “ضربا خارقا للدستور والمواثيق الدولية”.

أما فيما يخص الحقوق الفئوية، ذكرت بوحباد “أن وضعية المرأة في المغرب في تدهور لكونها لا زالت تعاني من العنف بشتى أشكاله، وأخطره العنف القضائي والاجتماعي”.

وناشدت منسقة لجنة المرأة الدولة للنهوض بأوضاع المرأة المعاقة وحمايتها، كما طالبت بضرورة ملاءمة التشريعات لدستور 2011 وللمواثيق الدولية المصادق عليها.

ونظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضية، ندوة صحفية عرضت فيها تقريرها الحقوقي السنوي الذي رصد العديد من الأعطاب الحقوقية السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن المغربي جراء السياسات الرسمية المتبعة.