جددت اللجنة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية رفضها لتوظيف المرفق العمومي من أجل تصفية الحسابات السياسية، مؤكدة الطابع التعسفي والانتقامي المبني على خلفية سياسوية حكمت قرارات الإعفاءات التي طالت العشرات (160) من أطر جماعة العدل والإحسان في مختلف الإدارات والمؤسسات والوزارات.

ووسط حضور طيف من الحقوقيين، قدم الحقوقي المغربي محمد الزهاري، عضو اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، التصريح الصحفي للندوة، مشفوعا بخطة العمل الجديدة للترافع من أجل هذا الملف، وذلك ضمن أشغال الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة، صبيحة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

افتتحت الندوة بتقديم منسقة اللجنة خديجة الرياضي لشريط فيديو يقدم معاناة المعفيين، وما طالهم من انعكاسات خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ورفعهم التحدي تجاه إيجاد أي دليل يرصد تقصيرهم أو إخلالهم بالعمل المهني.

وعرفت الندوة حضور أسماء حقوقية بارزة، كفؤاد عبد المومني، وعبد الإله بنعبد السلام منسق ائتلاف الجمعيات الحقوقية، وعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية، وميلود قنديل.

وعرفت أيضا تغطية صحفية مهمة من قبل المنابر والصحف المكتوبة والإلكترونية، إذ تفاعل أعضاء اللجنة الوطنية مع الندوة أسئلة الصحفيين، ودعت إلى تكثيف الجهود وتجميعها، كما طالبت بتشكيل جبهة واسعة للدفاع عن كل المظلومين، والتصدي للردة الحقوقية الشرسة التي يخوضها الاستبداد.

طالع أيضا  مساعيف: الإعفاءات تكشف بؤس الواقع السياسي وتؤكد طغيان واستبداد الدولة