أوضح الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، ونائب رئيس دائرتها السياسية من قلب الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، أنه في وقت يتم التغني فيه بتقدير الكفاءات، يتم قمع أخرى وإقصاؤها من مهامها، وحرمان فئات عريضة من أبناء الشعب المغربي من خدماتها الجليلة.

وقال حمداوي “هذه وقفة اللجنة الوطنية للتضامن مع الأطر الذين تم إعفاؤهم، هي لمواساتهم والتضامن معهم أولا، ثم للتنديد مجددا وعمليا بهذه الإجراءات الظالمة والتعسفية، التي ليس لها أي أساس قانوني”.

وتابع حمداوي في تصريح خاص لموقع “الجماعة.نت” بالمناسبة، موضحا أن التفسير الوحيد لهذه الإعفاءات “هو أنها انتقام سياسي من أطر ذنبهم الوحيد هو الانتماء لجماعة العدل والإحسان”.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية، تدوس كل الشعارات التي يتغنى بها الحاكمون في هذا البلد، بأنهم مع دولة الحق والقانون، مردفا بالقول “هذه دولة التعليمات ودولة السياسات المركزية”.

وكانت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، نظمت يوم السبت الماضي 05 أكتوبر 2019 وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حضرها عدد كبير من المُعفين وطيف واسع من الحقوقيين والسياسيين للتنديد بالإجراءات التعسفية، وللتضامن مع المعنيين الذين قارب عددهم 160 إطارا معفى من مهمته، بمختلف القطاعات والوزارات والإدارات العمومية.

طالع أيضا  لجنة مساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تفتتح برنامجا نضاليا جديدا بوقفة بالرباط