أدان الحقوقي المغربي البارز عبد القادر العلمي ما اعتبرها “إعفاءات تعسفية” طالت العديد من المنتمين لجماعة العدل والإحسان، وذلك ضمن الوقفة الوطنية التي دعت لها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية.

واعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان حضوره للوقفة “احتجاجا على إعفاء مجموعة من الأطر من مهامهم فقط لسبب واحد، هو أنهم يحملون أفكاراً لا تروق الدولة، يحملون أفكاراً لا تشاطرهم فيها الدولة”، معتبراً هذا القرار “عار كبير في بلاد يقال أنها تسير نحو الديمقراطية، أو أنها تسير نحو العدل، هذا عار كبير أن أناساً فقط لاختلافهم في الرأي يتعرضون للاستفزاز ويتعرضون للإعفاء من عملهم”.

المتحدث أوضح ضمن تصريحه لموقع الجماعة.نت، أن الجماعة تتعرض لعدة مضايقات كان آخرها ملف “البيوت المشمعة”، وأن الحاضرين في هاته الوقفة “من مشارب مختلفة تعلن تضامناً كاملاً ومطلقاً مع هؤلاء الذين تم إعفاؤهم، ونعلن أنه لا يمكن ولا يعقل ولا يقبل أن يتعرض المواطن لأي إجراء تعسفي أو ظالم، فقط لأنه يختلف مع الدولة في الرأي”.

يذكر أن السلطات قد دشنت حملة إعفاءات جديدة في حق المنتمين لجماعة العدل والإحسان من أطر إدارية وتربوية، ليصل عدد المعفين إلى 159 إطار، وقد شكلت في فبراير 2017 لجنة وطنية تضم هيئات حقوقية ونقابية متعددة، حملت على عاتقها الترافع حول الملف، وتنظيم عدة أشكال احتجاجية تعبر عن رفض المجتمع لهاته الإجراءات الانتقامية.

طالع أيضا  التعليل العليل للإعفاء