أكد المحامي عزيز أودوني، عضو هيئة دفاع المعتقل السياسي عمر محب، في الذكرى التاسعة لاعتقاله، بأن محب اعتُقل وحُوكم على “جريمة لم يقترفها”، وأضاف أنهم كهيئة دفاع قد حضروا جميع أطوار المحاكمة ووقفوا على كل الخروقات الشكلية، وأنهم سجلوا “بالدليل القاطع عدم وجود أي إثبات على ارتكاب عمر محب للجريمة المتابع بها”.

وأردف أودوني، في تصريح لموقع الجماعة نت، “أكدَّنا أمام قاضي التحقيق أن عمر كان معنا بالدار البيضاء أتناء وقوع أحداث فاس، فلم يستمع لنا، فتأكد لنا بالواضح أن المقصود ليس عمر بل انتماء عمر السياسي، والهدف هو الضغط بالملف على المشروع الذي يرفض الامتثال لخيارات السلطة”.

وأحصى خمسة أصناف من الظلم التي تعرض لها عمر محب، أولها ظلم قانوني حُرم فيه الرجل من “محاكمة عادلة، تُحترم فيها ضمانات المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل”، وثانيها ظلم سياسي إذ مُنع من “حقه في التعبير والانتماء، فالملف سياسي بامتياز أدى فيه الرجل ضريبة انتمائه لمشروع دعوي وفكري لا تريده السلطة”.

أما الظلم الثالث، يضيف المحامي بهيئة الدار البيضاء، فهو ظلم اجتماعي، وذلك حين حرم من “حقه في رعاية والدته المسنة وأسرته، وحرم أبناؤه من عطف ورعاية والدهم”. في حين اعتبر الظلم الرابع هو ظلم إعلامي؛ فبسبب موقف السلطة وعقابها السياسي لعمر محب “جعلت جل وسائل الإعلام لا تعير اهتماماً لقضيته، بل منها من تحامل وتماهى مع السلطة”.

الظلم الخامس هو ظلم حقوقي يقول أودوني، بحرمان محب من حقه في العيش بكرامة، والتمتع بحقه في العلاج والتطيب رغم وضعه الصحي الحرج ورغم تحدير دفاعه والمنظمات الحقوقية.

وختم تصريحه بالتشديد على أن هذه السنوات التسع ستظل “شاهدة بأيامها ولياليها، واختلاف زنازينها على الظلم المتعدد الأبعاد الذي طال الرجل”، و”ظلم السلطة ظلمات”.

طالع أيضا  ذ. أودوني: عمر محب ظلم ظلما كبيرا سواء من الناحية القانونية أو الحقوقية أو الاجتماعية