أدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتارودانت الإعفاءات “التعسفية غير القانونية” التي طالت “خيرة الأطر الإدارية بالمديرية الإقليمية بتارودانت”.

واعتبر، في بيان له، أن “هذه الإعفاءات التعسفية لا تنبني على قرارات إدارية معللة” وأنها “تؤكد توجه الدولة إلى التضييق على الحريات السياسية والنقابية”.

وأعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT، على تضامنه اللامشروط مع الأطر المعفية تعسفا “وعلى رأسهم مدراء المؤسسات التعليمية بالإقليم.. والذين يشهد لهم القاصي والداني بالكفاءة والنزاهة”.

وأكد أن هذه الإعفاءات “لن تزيد الدخول المدرسي ومشروع الإصلاح إلا انتكاسة وتأزما”. داعيا “الوزارة الوصية على القطاع إلى التراجع الفوري عن هذه الإعفاءات”.

للتذكير فقد دشنت وزارة التربية والتعليم والتكوين، منذ الإثنين 23 شتنبر 2019، حملة إعفاءات ثانية طالت 17 إطارا تربويا وإداريا، ينتمون كلهم إلى جماعة العدل والإحسان على خلفيتهم الفكرية والسياسية، بعدما كان عدد المعفيين قد ارتفع في الحملة الأولى التي شنها المخزن على أعضاء الجماعة سنة 2017 حوالي 140 إطارا من مختلف المجالات، ليصبح العدد، إلى حد الآن، 157 إطارا معفيا.

طالع أيضا  لجنة مساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تفتتح برنامجا نضاليا جديدا بوقفة بالرباط