قال الناشط السياسي الأستاذ عصام الرجواني أن حملة الإعفاءات الجديدة التي طالت عددا من الأطر أعضاء الجماعة تشكل “حلقة ضمن مسلسل من الانتهاكات الحقوقية التي نهجتها السلطة في حق عدة أصوات معارضة”، منوها إلى أن الخطير في الأمر هو “الاتجاه اليوم للعبث بالمسارات المهنية للناس واستغلال ذلك لتصفية الحسابات السياسية، والتغاضي عما يسببه ذلك من إساءة بالغة لصورة المغرب اليوم”.

واسترسل الباحث في العلوم الاجتماعية، في تصريح خص به موقع الجماعة، واقفا عند المقارفة اللافتة التي وقغت فيها وزارة التربية والتعليم “الغريب في هذه الحملة الأخيرة، هو أنه في الوقت الذي فشل فيه الوزير أمزازي في تأمين دخول مدرسي ناجح وسليم، يحاول التغطية على فشله بهذه الحملة البئيسة وكأنه يرشح نفسه لأدوار مشبوهة في الوقت الذي فشل فشلا ذريعا في تدبير قطاع التعليم الذي يعرف إشكالات بالجملة”.

وختم الرجواني تصريحه بالقول “أعتقد أن ما حصل يستوجب حملة استنكار وتضامن واسعة لأنه يؤشر على تحول خطير في سلوك السلطة، ليس فقط لأن في ذلك اعتداء سافر على حقوق المعارضين وإنما أيضا لأنه يعمق غياب ثقة الناس في مؤسسات الدولة ويسيء إساءة بالغة للمغرب”.

وتعرض، خلال الأسبوع المنصرم، 17 إطارا تربويا إلى توقيف تعسفي من عملهم في مؤسسات وزارة التربية والتعليم، أغلبهم مدراء مدارس وحراس عامون. ليضاف هذا العدد إلى أزيد من 140 إطارا يشتغلون في قطاعات ووزارات وإدارات مختلفة، تم توقيفهم على مراحل منذ 2017، ذنبهم الوحيد انتماؤهم إلى جماعة العدل والإحسان.

طالع أيضا  بِوقفة أمام البرلمان وندوة فكرية.. لجنة التضامن مع المعفيين تخصص يومه السبت للتضامن مع المتضررين