رفضت “تنسيقية أكادير الكبير ضد الحكرة” ما عتبرته “قرارات تعسفية” بتشميع بيوت مواطنين مغاربة دون أحكام قضائية.

وفي تفاعلها مع موضوع الإعفاءات، اعتبرت التنسيقية أن ما يقف وراء الإعفاء والتوقيف من مسؤوليات مهنية هو “دوافع انتقامية بسبب مواقف سياسية”.                                        

التنسيقية في بيانها الذي أصدرته يوم الجمعة الماضية، استاءت من “تدهور شروط عيش غالبية الشعب المغربي لدرجة البؤس”، وقالت إن المدرسة والصحة العموميتين “أصبحتا جحيما لمعاناة المتعلمين والمرضي وأسرهم”، مردفة أن البطالة “باتت مصيرا أكيدا لجل شباب المغرب بكل الكوارث التي ينتج عنها”.

وانتقدت التنسيقية بشدة سياسة القمع التي تنهجها الدولة مؤكدة أن مئات المناضلين السياسيين والنقابيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين يتعرضون لشتي أنواع المضايقات والاستجوابات القضائية، وتحرم جمعيات عديدة من الترخيص ضدا على القانون.

ولم يفت التنسيقية أن تندد بما يتعرض له الصحفيون من تكميم للأفواه باستعمال قضايا جنائية مشكوك في مصداقيتها، حسب نص البيان.

ولفت البيان ذاته إلى أن الدولة رغم اعترافاتها المتكررة بفشلها “لكنها تستعد لمواصلة تنفيذ نفس السياسة بوثيرة سريعة وعميقة ما سيفاقم أوضاع الكادحين ويوسع من حجم الكارثة الاجتماعية بكل نتائجها المرعبة”.

ودعا البيان ذاته إلى النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين ظلما بسبب النضالات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلي الريف الشامخ، كما سجل تضامنه مع المعتقل السياسي ربيع الأبلق في معركة الإضراب عن الطعام الطويلة وأردف البيان أن التنسيقية “تحذر من خطر وفاته وتحمل الدولة مسؤولية ذلك”.

طالع أيضا  ذ. أرسلان: لا تأثير للتشميع ما دام الناس يحملون مشروع العدل والإحسان في قلوبهم