تعليقا منه على حملة الإعفاءات التعسفية الجديدة، التي طالت 17 إطارا في وزارة التربية والتعليم، اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية الدكتور محمد منار أن الأمر يؤكد مرة أخرى “أن هناك عقولا أمنية صغيرة تدير ملفات كبيرة بهذا البلد”.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن ما وقع “تأكيد للاستهتار بالدستور والقانون، وضرب لمبدأ المساواة الذي هو من أهم مباديء الأمن المرفقي والوظيفي”.

عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تساءل، في تدوينة على حائطه الفيسبوكي، “ماذا تريد تلك العقول الصغيرة من جماعة العدل والإحسان؟ هل تريد الاستفزاز لإحداث فوضى تتخذها شماعة تعلق عليها فشلها وخيبتها في كل المجالات؟”، ليؤكد من جديد “هي صغيرة فعلا، لأنها لا تعرف أن تاريخ الجماعة أثبت أنها لا تتنازل عن حقوقها ومطالبها المشروعة ودون انزلاق إلى عنف أو فوضى”.

واسترسل منار في تساؤلاته المحرجة لعقلية أصحاب القرار التعسفي “هل تريد إلهاء الجماعة في وقت يعرف عودة قوية للاحتجاج في المحيط الإقليمي؟ هي صغيرة فعلا، لأن الحضور مع المستضعفين والدفاع عن قضاياهم جزء أساس في تصور الجماعة ومنهاجها وعملها”. وأضاف “هل يريدون تخويف الشعب والنخب من الجماعة؟ عقول صغيرة صغيرة، لأنها لاترى أن هذا الظلم الممارس على الجماعة يزيدها احتضانا شعبيا و تعاطفا نخبويا”.

منهيا تدوينته بدعاء المولى من أجل “حماية هذا الوطن وأبناء هذا الوطن من فعل السفهاء، أصحاب العقول الصغيرة والقلوب المتحجرة”.

طالع أيضا  تعليقا على الإعفاءات التعسفية.. ذ. بوغنبور: الكفاءة في المغرب هي الولاء للمخزن