استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإنزكان أيت ملول الإعفاءات التي وصفها بـ “التعسفية الجائرة والمستبدة” في حق عدد من أطر الإدارة التربوية، المعروفة بانتمائها لجماعة العدل والإحسان.

واعتبر بيان المكتب، الذي صدر يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019، أن هذه الإعفاءات دليل على “التدبير العبثي للشأن التعليمي”، وشدد على أن هذه “القرارات الخرقاء” تخدم “أجندة لا تمت بصلة لدولة الحق والقانون”.

وطالبت النقابة المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بفتح تحقيق ومتابعة كل المتورطين في هذا الخرق الصارخ للقانون، والأعراف الإدارية البديهية، في العلاقة التي تربط الموظفين بالوزارة”.

وبينما نبه البيان الجهات المسؤولة إلى “خطورة التداعيات المستقبلية لهذه التعسفات على المنظومة التعليمية”، دعا الهيئات النقابية إلى “توحيد النضال من أجل وضع حد لهذا النزيف”، والتضامن من أجل صون المكتسبات والدفاع عن الحقوق.

البيان ذاته طالب الجهات المسؤولة بـ “التراجع الفوري عن هذه الإجراءات المخزنية الرعناء، وتقديم اعتذار رسمي للمتضررين”.

وأكد البيان أن مبررات الوزارة بدواعي المصلحة العامة “كاذبة ومفضوحة”، وتخفي الدواعي الحقيقية، مشيرا إلى أن القانون يكفل الحق “في حرية اختيار القناعات الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية”، مردفا أن “الوزارة لم تعبأ بالآثار السلبية لهذه الإجراءات العبثية على السير العادي للمؤسسات التعليمية”.

بيان الجامعة الوطني لموظفي التعليم، يأتي ردة فعل عن إعفاء الدولة المغربية لـ 17 إطرا جديدا من الأطر الإدارية التربوية بداية هذا الأسبوع، استكمالا للحملة المسعورة التي دشنتها سنة 2017 والتي طالت 140 إطارا ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان.