مَثُل المدون عدنان أحمدون أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان يوم الثلاثاء المنصرم 24 شتنبر 2019، حيث قرّرت متابعته في حالة سراح بعدما أمرت بدفع كفالة مالية قدرها 2000 درهم، من أجل جنحة التحريض على التظاهر على خلفية تدوينة حول حراك جرادة منسوبة إليه. وقد تقررت إحالته على جلسة المحاكمة يوم 8 أكتوبر 2019 القابل.

وقد سبق للمدون والناشط الإعلامي أحمدون أن تم تقديمه أمام نفس النيابة العامة بعدما تم استدعاؤه قبل حوالي ثلاثة أشهر، والاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بتطوان، حيث نفى المعني بالأمر التهم الموجهة إليه، ليتقرر تعميق البحث في الموضوع، وليتجدد الملف يوم أمس حيث تم تقديمه من جديد.

وتأتي متابعة عدنان أحمدون، عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة تطوان وأحد المدونين والناشطين الإعلاميين في فضاءات التواصل الاجتماعي، في سياق يتسم بالتضييق المتزايد على أصحاب الرأي والتعبير من الصحفيين والمدونين والحقوقيين، إذ يتم توظيف سلطة القضاء وتأويل النصوص للمزيد من التضييق على أصحاب الرأي المعارض.

طالع أيضا  البراءة للمدون بوغالب في قضية الهاشتاغ