ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسوس ماسة بحملة الإعفاءات الجديدة من مهام الإدارة التربوية “الصادرة في حق ثلة من الأطر الإدارية التي يشهد لها الجميع بالكفاءة والجدية في العمل”، معتبرا أنها تمثل “انتكاسة جديدة لمبدأ دولة الحق والقانون”.

وأعلن المكتب، في بيان صادر أمس الأربعاء 25 شتنبر 2019، عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع المدراء الذين طالهم الشطط في استعمال السلطة”، بسبب قرارات تعسفية طالت العديد من أطر جماعة العدل والإحسان في وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة المنصرمة.

واعتبر القرار “غير قانوني ولا يستند حتى لأبسط شكليات الإعفاء المتعارف عليها إداريا”، ولفت، مبرزا التمييز الصارخ في التعامل مع أطر جماعة العدل والإحسان وغيرهم، إلى أن “هناك ملفات لمدراء تم الوقوف على اختلالات من طرف لجن التفتيش الجهوية، وما زالوا يمارسون مهام الإدارة التربوية بكل تحد واستفزاز”.

مكتب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسوس، استغرب من “سرعة اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة في الوقت الذي طال انتظار دخول مجموعة من القرارات المتخذة حيز التنفيذ”.

ودعا في الأخير “الشغيلة التعليمية بالجهة، ومن خلالها كل النقابات التعليمية والمنظمات الحقوقية إلى توحيد الصفوف وتحصين المدرسة العمومية ضد كل استهداف لمكوناتها، والاستعداد للانخراط في أشكال نضالية نوعية وقوية”.

طالع أيضا  في وقفة الرباط.. لفيف من الفاعلين الحقوقيين يستنكرون الإعفاءات ويفضحون خلفياتها