حمّل قطاع الجماعات الترابية بجماعة العدل والإحسان وزارة الداخلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشغيلة الجماعية، في بيان ختمت به أشغال المجلس الوطني للقطاع المنعقد بمدينة أزمور أيام الجمعة والسبت والأحد 6 – 7 – 8 شتنبر الحالي.

وطالب المكتب الوطني للقطاع بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق مطالب الشغيلة، بالإضافة إلى مطالب أخرى تجدونها في بيانه التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

القطاع النقابي – قطاع الجماعات الترابية

بيان المجلس الوطني

تقييما للأداء النضالي للموسم الاجتماعي المنصرم، وما ميزه من حراك قطاعي غير مسبوق، واستعدادا للدخول الاجتماعي الجديد، واستحضارا لما يعرفه الوضع الإقليمي والوطني من انسداد للأفق السياسي واضطرابات اجتماعية، وأزمة اقتصادية مستفحلة، انعقد بفضل الله وكرمه، وفي أجواء إيمانية شورية تسودها معاني المحبة في الله تعالى والتناصح فيه، المجلس الوطني للقطاع أيام الجمعة والسبت والأحد 6 – 7 – 8 شتنبر 2019 بأزمور، تحت شعار: “تحقيق المطالب وتحصين الحقوق والحريات رهين بعمل نقابي موحد”.

بعد عرض المكتب الوطني للتقرير السنوي، تناول المجلس الوطني بالدرس والتحليل كل مستجدات القطاع داخليا وخارجيا مستحضرا ما تتعرض له الشغيلة الجماعية من هجوم ممنهج على كل مكتسباتها التاريخية، وحقوقها العادلة والمشروعة، أمام حوار عبثي غير مُجدٍ، يفتح ويغلق حسب هوى وزارة الداخلية.

فخلص المجلس إلى ما يلي:

• تحميله لوزارة الداخلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشغيلة الجماعية.

• شجبه الانفراد بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبشروط مجحفة.

• مطالبته بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق مطالب الشغيلة، بدءا بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، والإدماج الشامل والفوري لحاملي الشواهد….

• تضامنه مع كل الفئات المهنية في دفاعها عن حقوقها ومطالبها المشروعة والتصدي لمحاولات النيل من مكتسباتها.

طالع أيضا  قطاع التعليم للعدل والإحسان يستنكر القمع السافر الذي تعرض له الأساتذة في مسيرة 20 فبراير

• تثمينه للتنسيق النقابي ودعوته إلى رص الصفوف وتوحيد النضالات صونا للحقوق وتحصين المكتسبات.

• مطالبته بسحب مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بشأن “تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” من البرلمان، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف حوله.

• إدانته لمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحيته عاليا الممانعة العريضة له. 

• مطالبته الدولة المغربية باحترام الحريات النقابية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل.

• استمراره في دعم القضايا المصيرية والعادلة للأمة، وفي قلبها القضية الفلسطينية وكذا حقوق الشعوب العربية والإسلامية في الحرية والديموقراطية والعيش الكريم.

وإنها لعقبة واقتحام حتى النصر.

الأحد 8 شتنبر 2019