يستبعد مراقبون أن تجد قضية أقلية الروهينجا المسلمة الحل في وقت قريب، إذ يعترض اللاجئون ببنغلاديش على عودتهم لميانمار في ظل غياب تأمين دولي لشروط العودة.

في هذا الصدد، اعترضت منظمات غير حكومية على إعادة 235 عائلة من الروهينجا، الخميس الماضي، إلى ميانمار، بسبب الخوف والشعور بعدم الثقة لدى اللاجئين.

وتعمل كل من مفوضية الأمم السامية لشؤون اللاجئين والحكومة البنغالية على بدء عملية إعادة اللاجئين، حيث تم تسليم حكومة ميانمار لائحة تتضمن أسماء 55 ألفا منهم.

ويشترط اللاجئون للقبول بالعودة مجموعة مطالب؛ على رأسها حصولهم على جنسية ميانمار المحرومون منها إذ يعتبرون لاجئين بنغاليين غير نظاميين، وضمان أمنهم، وكذا الحصول على حق ملكية ممتلكاتهم.

ويبلغ عدد اللاجئين جنوب شرقي بنغلاديش 1.1 مليون من الروهينجا، نزحوا إليها هربا من حملة عسكرية شنها عليهم الجيش الميانماري في إقليم أراكان منذ أواخر غشت 2017، أقرت تقارير دولية أنها عرفت عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد للأفراد والمنازل والأراضي.

ويقر باحثون في العلاقات الدولية أن العائق الأساس أمام عودة اللاجئين يكمن في “عدم وجود شرط مسبق بانسحاب الجيش من أراكان، قبل عودة لاجئي الروهينجا إلى أراضيهم”، وهو ما يعطي الانطباع أن العائدين سيكونون معرضين للاعتداء من طرف الجيش إذا رجعوا.

وإلى حين تأمين عودة اللاجئين، طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، إضافة إلى المنظمات التي تؤمن المساعدات الإنسانية لمخيمات الروهينجا، حكومتي ميانمار وبنغلاديش بتعليق خطط إعادة الروهينجا إلى ميانمار.

المصدر: القدس العربي

طالع أيضا  مسلمو الروهينغا بين ضيق العيش في المخيمات البنغالية وخذلان الموقف العربي والدولي