دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى إعادة الأساتذة الأطباء الثلاثة إلى عملهم بشكل فوري ودون أي شرط، معتبرا أن “قرار توقيفهم مخالَفة لأبسط الحقوق التي كفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي أكدت على حق التجمع السلمي وإبداء الآراء وتنظيم الاحتجاجات السلمية التي تهدف لتغيير أو إيقاف أي قرار من شأنه أن يمس أي حق من الحقوق التي كفلها القانون”.

وانتقد المرصد قرار وزارة التربية والتعليم المغربية توقيف الأساتذة الثلاثة عن العمل (سعيد أمال وإسماعيل رموز وأحمد بلحوس) وتجميد أجرتهم الشهرية وإحالتهم على المجلس التأديبي، مؤكدا أن هذا الإجراء انتقامي بسبب مواقف الأساتذة المساندة لنضالات طلبة كليات الطب والصيدلة الذين قرروا مقاطعة الامتحانات احتجاجًا على عدم تجاوب وزارتي التعليم والصحة مع مطالبهم.

وطالب المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، السلطات بضرورة احترام الحقوق المكفولة للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي وتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون أي تبعات قد تهدد إكمال مسيرتهم التعليمية.

واعتبر الاحتجاجات التي خاضها الطلبة وانضم إليها أكاديميون وحقوقيون حق طبيعي لا يستوجب استخدام العنف أو إصدار قرارات تعسفية تنتهك حقوق الطلبة في مواصلة تعليمهم.

طالع أيضا  لماذا تستعمل الدولة شماعة "العدل والإحسان"؟