أثار عزم منظمة الأمم المتحدة إقامة مؤتمر حول التعذيب في مصر، يومي 4 و5 شتنبر المقبل، موجة انتقادات حادة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر ناشطون عن دهشتهم من المؤتمر، الذي سينظم حول مكافحة التعذيب في الوطن العربي، بمشاركة المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وبحضور وزيري العدل والخارجية المصريين في جلسته الافتتاحية، بسبب سجل النظام المصري الأسود في التعذيب، خصوصا منذ تولي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، والذي يخالف جميع القوانين والأعراف الدولية، وهو الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية محلية وعالمية في غير ما مناسبة.

وانتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان قرار الأمم المتحدة، معتبرين أنه لا يمكن لدولة تتخذ التعذيب منهجية أن تستضيف فعالية لتجريمه.

ويعتبر إقامة المؤتمر في دولة من أكثر الدول العربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وتعذيبا للمعارضين يصل إلى حد القتل، استهتارا بعقول الناس وتبييضا لسجل يعرف القاصي والداني خباياه.

وقال الحقوقي محمد زارع، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر “مثل هذه الفعاليات تستهدف في الأساس غسل سمعة النظام المصري قبل اجتماع آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل”، قبل أن يطالب المنظمات الدولية والمحلية بمقاطعة أي أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان ينظمها النظام المصري، الذي ينتهك الحقوق بشكل يومي.

طالع أيضا  #الحياة_للبلتاجي.. رواد التواصل الاجتماعي يتضامنون مع المعتقل السياسي بعد تدهور صحته