في ظل تواطئ صهيوني دولي عربي، وحصار شامل لغزة الأبية يمتد لسنوات، يقف اقتصاد القطاع على أعتاب الانهيار. هذا ما خلص إليه بيان للجنة الشعبية لمواجهة الحصار، حيث قدرت الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة بنحو 70 مليون دولار.
واستدل البيان على توضيح الوضعية الفادحة التي يعيشها اقتصاد غزة بسبب الحصار المتواصل منذ 14 سنة بالأرقام الآتية:
– إغلاق حوالي 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري طيلة هذه المدة، ويستمر الأمر يوميا ما يعني زيادة عدد العاطلين.
– نسبة الفقر تجاوزت 85%.
– نسبة البطالة تزيد عن 60%.
– نسبة دخل الفرد اليومي نحو 2 دولار.
ويزداد هذا الوضع “كارثية مع تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية، والانخفاض الكبير في دعم وإسناد المؤسسات المانحة الإغاثية في القطاعات كافة”، وفق البيان ذاته.
وطالبت اللجنة المذكورة بتفعيل الحلول الجذرية المتمثلة في “إنهاء الحصار الإسرائيلي كاملا، وفتح المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن”.
ويعرف الوضع الاقتصادي في فلسطين عامة وفي غزة خاصة أزمات تزداد ضراوة في ظل المخططات الصهيونية التي تستهدف غزة والقدس والضفة الغربية، والتواطؤ الغربي الذي ينحو منحى منع دعم المؤسسات المانحة لصالح السياسة الصهيونية، وكذا التواطؤ العربي الساعي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا عن المصالح الفلسطينية، ما يعني تحلل المحتل الصهيوني من أي ضغط دولي من شأنه إنهاء الأزمة رغم أن ما يقوم به من إجراءات تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام.

طالع أيضا  ارتفاع وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي