برأت المجالس التأديبية لكليات الطب الدكاترة أحمد بالحوس وإسماعيل رموز وسعيد آمال؛ الأساتذة بكلية الطب والصيدلة بكل من الدار البيضاء وأكادير ومراكش على التوالي، نهاية الأسبوع المنصرم، من تهمة “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” التي عللت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرار توقيفهم في يونيو الماضي.

وجاء في تدوينة للأستاذ أحمد بالحوس، مساء أمس الأحد 4 غشت 2019، أنه “رغم تلكؤ الوزارة، انعقدت المجالس التأديبية للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين. هذه المجالس لم تجد أي ملف تأديبي ضدنا، وأجمعت جميعها على أننا أبرياء من أي إخلال بأي واجب من واجباتنا المهنية”.

وبناء على مخرجات هذه المجالس طالب بالحوس الوزارة المعنية بالمسارعة “إلى سحب هذه القرارات الجائرة حفظا لاستقلالية الجامعة وتجنبا للشطط في استعمال السلطة”.

للتذكير فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أقدمت على توقيف الأساتذة الثلاثة المذكورين أعلاه بقرارات موقعة بتاريخ 11 يونيو 2019، حيث دُبجت بصيغة واحدة، بررتها الوزارة بقولها “نظرا لإخلالكم بالتزاماتكم المهنية”، قبل أن تفصح عن قرارها “توقيفكم عن العمل من تاريخه مع إيقاف أجرتكم باستثناء التعويضات العائلية”، بل “وعرض ملفكم على المجلس التأديبي للبث فيه حسب المسطرة الجاري بها العمل”.

ومنذ الوهلة الأولى لقيت هذه القرارات الكثير من الاستهجان والاستغراب من قبل زملاء الموقوفين والإطارات النقابية التي ينتمون إليها وطلبتهم، وهم الذين خبروا عن قرب التزامهم المهني وتفانيهم في أداء مهامهم، وأجمعوا أن الأمر لا يعدو أن يكون “إجراء عقابيا انتقاميا جوابا على المواقف الواضحة التي عبر عنها الزملاء الموقوفون عن العمل ومساندتهم المعلنة لنضالات طلبة الأطباء”.

طالع أيضا  التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تساند الأطر الطبية الموقوفة وتعلن استعدادها للاحتجاج