لم يلق الحظر الذي فرضته هولندا على النقاب أي تجاوب في أول يوم تطبيقه رسميا أمس الخميس 1 غشت 2019، حيث اعتبرت المؤسسات أنه عمل الشرطة وليس من اختصاصها، واعتبرته الشرطة غير ذي أولوية لديها.

وأعلنت شركات المواصلات واتحاد المستشفيات الوطنية رفضهم اتخاذ إجراءات ضد من يخالف القانون، معتبرين أن هذا من اختصاص الشرطة، في حين اعتبرت الشرطة أن توقيف النساء اللائي يرتدين النقاب ليس أولوية لديها.

ويحظر القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان الهولندي الخميس الماضي 25 يوليوز 2019، بعد مرور نحو 14 سنة على طرحه للنقاش، ارتداء أي شيء يغطي الوجه، بما في ذلك البرقع أو أقنعة التزلج أو خوذات الدراجات النارية، في الأماكن العامة مثل المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والقطارات والحافلات، ولا يوجد حظر على تغطية الوجه في الشارع.

وينص القانون على نزع النقاب عن كل من ارتدته أو الإلزام بغرامة ما بين 150 و450 يورو.

ووصفت الحكومة القانون بأنه “محايد دينيا”، غير أنه لاقى ترحيبا من اليمين المتطرف، في حين اعتبرت بعض الأحزاب أنه سيزيد من عزلة المنقبات داخل المجتمع الهولندي وسيحرمهن من ممارسة حياتهن اليومية وسيكون مضيعة للمال.

وبدخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ تلتحق هولندا بمجموعة من الدول الأوربية التي سبقتها إليه، وهي فرنسا وبلجيكا وبلغاريا والنمسا والدانمارك، والمناقشات مستمرة في ألمانيا.