بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

القطاع النقابي

المكتب الوطني

 

بيان

في إطار متابعته المستمرة لمستجدات الساحة الاجتماعية والنقابية في البلاد، تداول المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان يوم الأحد 28 يوليوز 2019 في مجموعة من القضايا أبرزها: تمرير مشروع القانون الإطار 17 – 51 المتعلق بالتربية والتكوين، ومشروع قانون الإضراب، وتوقيف أساتذة كليات الطب، وإغلاق أبواب الحوار القطاعي في العديد من القطاعات. وبعد التداول الجدي والمسؤول المستحضر للسياق العام، نعلن للرأي العام ما يلي:

– رفضنا الشديد للتمرير البئيس الإخراج لمشروع القانون الإطار 17-51 بمجلس النواب رغم المعارضة الشعبية التي واكبته، والانتقادات العميقة والواسعة التي عبرت عنها نقابات وجمعيات وتنسيقيات مختلف فئات نساء التعليم ورجاله، وكذا الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومختلف القوى الحية للشعب المغربي.

 ومن موقع المسؤولية التاريخية، وتأكيدا لما حرصنا على توضيحه في بياناتنا ومبادراتنا، وانسجاما مع مبادئنا، فإننا نعتبر القانون الإطار حلقة أخرى من حلقات مسلسل الإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية المغربية عبر ترسيم ضرب مجانية التعليم، وتكريس تبعية المنظومة التربوية من خلال “فرنسة التعليم” واستهداف هوية الأمة، وترسيم هشاشة التوظيف من خلال ضرب استقرار الوظيفة العمومية، وتسليع التعليم وتفويته للقطاع الخاص الربحي.

– تأكيدنا على حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومتكافئ ومجاني ومحرر للأمة. ونجدد دعوتنا إلى فتح نقاش مجتمعي شامل وحر وعميق حول مستقبل منظومة التربية والتكوين ببلادنا في علاقتها بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الديموقراطية، وتوطين التنمية الحقيقية المستدامة.

– دعوتنا كافة المكونات السياسية والنقابية والجمعوية وكل الغيورين على مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه إلى توحيد الجهود وتعزيز المبادرات من أجل تحصين المدرسة والجامعة الوطنيتين وحمايتهما من أشكال الاستهداف ومخططات التدمير.

طالع أيضا  القافلة الوطنية النقابية تحط الرحال بسوس العالمة

– رفضنا لمشروع قانون الإضراب مضمونا ومنهجية فُرض تحت مسمى “التشاور”، والهادف لإعدام ما تبقى من حرية العمل النقابي، والتضييق على حركة احتجاج الشغيلة، وضرب أحد الحقوق العمالية الأساسية المتعارف عليها أمميا. من أجل ذلك نطالب بسحبه من البرلمان، ومقاربته بأسلوب تفاوضي توافقي في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

– مطالبتنا بالسحب الفوري لقرارات التوقيف التعسفي لأساتذة كليات الطب الثلاثة د. أحمد بلحوس و د. سعيد أمل و د. اسماعيل راموز. ورفضنا تسيس ملف كلية الطب، وتحميل الأساتذة النزهاء والشرفاء مسؤولية تخبط الدولة وفشلها في حل مشكل كليات الطب.

– احتجاجنا على إغلاق الحكومة أبواب الحوار القطاعي وتهربها من حل الملفات الحارقة والمطالب “المستدامة” للشغيلة المغربية في مختلف القطاعات.

– تجديد دعوتنا إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة ومناضلة، تكون نواة لجبهة اجتماعية أوسع تكون قادرة على التصدي للهجوم الكاسح على مكتسبات الشغيلة والطبقات الشعبية وانتزاع حقوقها العادلة والمشروعة.

المكتب الوطني

28 يوليوز 2019