استنكرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية في بيان لها بمدينة تطوان “تشميع بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، أو صدور أحكام قضائية” و”دون إشعار أو استدعاء مالكيها”.

هيئات مجتمعية  بالمدينة أبرزها حزب النهج الديمقراطي، وحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل… نددت بـ”توظيف قرارات وإجراءات إدارية غير مشروعة”، واعتبرت ذلك “خرقا سافرا” للمواثيق والعهود الدولية والقوانين الوطنية.

البيان ذاته أدان ما تتعرض له “كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة” من منع للأنشطة الإشعاعية  وحظرها، وحظر لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية وحصارها.

وقالت الهيئات الموقعة؛ إن المقاربة الأمنية للسلطات المحلية باتت تضيق على الحريات العامة، وتمنع الحركات الاحتجاجية السلمية، فضلا عن حظر أنشطة حقوقية وسياسية بالمدينة.

يذكر أن السلطات المغربية شنت حملة كبيرة لتشميع بيوت لأعضاء ينتمون لجماعة العدل والإحسان بعدة مدن مغربية، وصلت الحصيلة 14 بيتا مشمعا بدون أحكام قضائية وفي مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وقالت قيادة الجماعة إن ذلك تم بقرار مركزي لتصفية حسابات سياسية مع تنظيم معارض.

 

طالع أيضا  حصار دعوة العدل والإحسان.. عندما تكون الأعذار أقبح من الزلات