دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي إلى الخروج عن موقفه الصامت تجاه ما تقترفه السلطات المصرية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسحق للمعارضة.

وطالبت جميع الدول بعدم إمدادها بالمعدات وتقنيات المراقبة التي تستعملها السلطات المصرية في قمع المعارضة السلمية.

وتشير تقارير “أمنستي” المتواترة إلى استمرار واستفحال أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي بقيادة عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي. حيث يتعرض “مئات الأشخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري على أيدي السلطات، وأُعدِمَ العشرات خارج نطاق القضاء بمنأى عن أي عقاب. وتصاعدت الحملة على المجتمع المدني مع تعرض العاملين في بعض المنظمات غير الحكومية لمزيد من الاستجواب، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال”.

إضافة إلى دأب السلطات المصرية تعريض “منتقدي الحكومة، والمتظاهرين السلميين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان للقبض والاحتجاز التعسفيين اللذين تعقبهما محاكمات جائرة”. واستمرار “المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية، مع الحكم على العشرات بالإعدام”.

وهو ما أكدته تقارير لمنظمات دولية مختلفة، أجمعت على قمع السلطات الحالية كل التيارات السياسية سعيا للاحتفاظ بالصوت الوحيد، صوت النظام الحالي.

طالع أيضا  هيأة حقوقية تطالب بتوقيف حكم الإعدام في مصر بعد تنفيذ 46 حكما خلال 2018