كشف إحصاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر خلال الست سنوات الماضية، حجم انهيار المنظومة، حيث مارست الأجهزة الأمنية شتى أنواع الانتهاكات مع الإفلات التام من المحاسبة والعقاب.

فخلال المدة المذكورة قتلت أجهزة الأمن المصري 3185 مواطنا؛ 2194 منهم قتلوا في مظاهرات وتجمعات سلمية في جميع محافظات مصر، ما عدا سيناء، التي قتلت فيها 4441 مواطنا، واعتقلت أكثر من 11 ألفا و674 مواطنا، وفق المنظمة.

ونظرا لظروف الاعتقال التي لا تستجيب لأبسط قواعد حقوق الإنسان المنصوص عليها عالميا، والتي يمارس فيها التعذيب الجسدي والنفسي، فقد قضى 766 شخصا داخل مقرات الاحتجاز، بينهم 516 توفوا نتيجة الإهمال الطبي.

وأحصت المنظمة 180 شخصا قام الأمن المصري بتصفيتهم جسديا بشكل مباشر، ونفذت أحكام إعدام بحق 45 مواطنا من معارضي النظام، في حين ينتظر 83 متهما آخر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وطالت الانتهاكات، وفق المنظمة ذاتها، هدم البيوت، التي بلغ عددها خلال الست سنوات الماضية أكثر من 3100 منزل في منطقة رفح الحدودية، ونتج عن ذلك تشريد أكثر من ثلاثة آلاف عائلة.

ورصدت المنظمة استهداف النظام المصري المكثف للصحفيين ووسائل الإعلام منذ الانقلاب العسكري، إذ أغلق أكثر من عشرين وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر. وقام بترحيل عدد من الصحفيين، واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجؤوا إليها، ولفق تهما مفبركة لنقيب الصحفيين. وحجبت الحكومة المصرية 535 موقعاً إخباريا وصحفيا.

وتعرض، خلال المدة نفسها 11 صحفياً للقتل، واعتقل أكثر من 250 صحفي لا يزال 29 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، وأُدرج أكثر من 45 صحفياً وإعلامياً على قوائم الإرهاب.

المصدر: الجزيرة.

طالع أيضا  مظاهرات بمصر تطالب بإسقاط نظام "السيسي"