ذ. مديحي: محاكمة دكار سياسية بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية ومن التطبيع الرسمي

Cover Image for ذ. مديحي: محاكمة دكار سياسية بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية ومن التطبيع الرسمي
نشر بتاريخ

عبّر الناشط الحقوقي عبد الرحيم مديحي عن تضامنه المطلق مع المناضل الحر الجسور مصطفى دكار المتابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.

واعتبر عضو اللجنة المركزية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمة دكار “محاكمةً سياسية تهدف إلى مصادرة حرية الرأي والتعبير”. لأن كل ذنبه، بحسبه، أنه “كان جريئا في مواقفه ودفاعه المستميت عن قضية كل الإنسانية وكل الدول العربية والإسلامية وكل المغاربة؛ قضية فلسطين”، منتقدا الأساليب المكشوفة التي باتت معروفة لدى الجميع، وإلا يتساءل “فما هي المصلحة التي تهدف لها الجهة صاحبة الشكاية الكيدية حتى تكون المتابعة جدية؟”

واستهجن الفاعل المدني في كلمة ألقاها خلال الوقفة التضامنية مع الناشط الأزموري مصطفى دكار، التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أمام قصر العدالة بمدينة الجديدة، أن تكون من بين الأسباب الحقيقية لمتابعة دكار هي مواقفه ضد التطبيع، لأنها ذات مواقف الشعب المغربي كله التي عبّر عنها بكل الأشكال الحضارية، وعدّ التطبيع “خيانة للوطن وللمغاربة”، وطالب الدولة المغربية ومؤسساتها بالتراجع الفوري عنه لأنه في نظره “وصمة عار في جبين الدولة”.

 وأكد ذات الحقوقي تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته التحررية الوطنية، التي استغرب أن يصفها رئيس الجمعية صاحبة الشكاية الكيدية ضد دكار بأنها إرهابية!! في تساوق مع دعايات الكيان الصهيوني الذي يمارس الإرهاب الحقيقي في حق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وعموم المدنيين الفلسطينيين، وفي تماه مع داعميه الغربيين الذين يستحقون الإدانة وليس مناصري القضية الفلسطينية.

وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة أجلت ملف المعتقل مصطفى دكار للمرة الثانية إلى جلسة يوم الجمعة 03 ماي 2024 من أجل إعداد الدفاع، في وقت سجل فيه ما يناهز 30 محاميا ومحامية مؤازرتهم للمعتقل.

وللإشارة فدكار هو ناشط بارز ومؤثر في مساندة فلسطين ومعارضة التطبيع من خلال عضويته في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة أزمور، وهو مناهض دائم للفساد المحلي ومدافع عن مدينته المهمشة وحق أبنائها في التنمية والعيش الكريم من خلال نشاطه في التنسيقية المحلية “أزمور التي نريد”، ناهيك عن انتمائه الدعوي والسياسي إلى جماعة العدل والإحسان وفعاليته المشهودة في أنشطتها المختلفة.