أكد الأستاذ ميلود قنديل، المحامي بهيئة الدار البيضاء وعضو الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم أمس الأحد 05 ماي 2024 أمام المحل التجاري للمعتقل مصطفى دكار ضمن فقرات القافلة الحقوقية الوطنية إلى مدينة أزمور، هي من أجل التعبير عن التضامن المطلق مع دكار وباقي معتقلي الرأي.
وقال قنديل في تصريح صحفي أثناء مشاركته في هذه القافلة الحقوقية الوطنية، إن “هذه الوقفة وهذه القافلة الحقوقية التي شاركنا فيها هي رسالة لمن اعتقل مصطفى دكار مفادها أن الاعتقال لن يحقق شيئا مما يريدونه”، مشددا على أن اعتقاله يدخل في إطار الاعتقال التعسفي خارج القانون، لأنه اعتقال لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة.
هذا الاعتقال، يقول قنديل، “جاء من أجل إسكات الصوت الحر الذي يحارب الفساد في هذه المدينة، وهو اعتقال تأكد أنه غير قانوني، لذلك نحضر اليوم للتضامن مع مصطفى ولنندد بأشد عبارات التنديد بهذا الاعتقال كما نندد بأشد عبارات التنديد أيضا بالوضع غير الإنساني الذي تعيشه هذه المدينة”.
فليس ببعيد عنا نهر أم الربيع الذي ينفث رائحته الكريهة في المدينة في وقت كنا ننتظر تدخل المسؤولين في هذا الملف من مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبين، لكن للأسف الشديد يلجأ هؤلاء الناس إلى البحث عن تهم واهية، وملفات ملفقة لإسكات من يريد الدفاع ومن يفكر بصوت مرتفع من أجل الدفاع عن هذه المدينة، يقول المتحدث.
واسترسل قنديل مجددا إدانته لهذا الاعتقال، فقال: “نحن هنا لنندد بهذا الفساد الذي ينخر المدينة، ونحن هنا أيضا لنعلن تضامننا مع مصطفى ومع باقي المعتقلين”.
يذكر أن “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” نظمت قافلة حقوقية وطنية تضامنية إلى مدينة أزمور مساء الأحد، بمشاركة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” و”تنسيقية أزمور التي نريد” إضافة إلى فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور، تضمنت وقفة احتجاجية رمزية أمام المحل التجاري للمعتقل المناهض للتطبيع مصطفى دكار، تلتها زيارة لأسرته وعائلته لبيته مواساة ودعما لهم في هذه المحنة.
جدير بالذكر أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.