اعتبرت الحقوقية المغربية البارزة خديجة الرياضي، أن مناهضة التطبيع هي إحدى واجهات مناهضة الصهيونية ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني، مشددة على أن القوى الحقوقية عليها أن تجند كل قواها لهذه المهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما أن الحركة في المغرب عليها أن توجه تعبئتها القوية لمناهضة التطبيع واستئناف النضال من أجل إقرار قانون يجرم هذا التطبيع.
وكان الفضاء المغربي لحقوق الإنسان نظم ندوة يوم الجمعة، 26 أبريل 2024، في موضوع: “اعتقالات ومحاكمات مناهضي التطبيع: السياقات، الأبعاد والمآلات”، شارك فيها إلى جانب الأستاذة الرياضي كل من الأساتذة؛ محمد الزهاري، محمد الغفري، محمد النويني، خالد لبكاري. وأدارها الأستاذ محمد الصروخ.
وقالت الرياضي إن “مناهضة الصهيونية لا يقل أهمية عن الدفاع عن حرية الرأي التعبير الذي يشكل إحدى ركائز الديموقراطية وأسس دولة الحق والقانون، موضحة أن انتهاكه ينتج عنه انتهاك العديد من الحقوق الأساسية الأخرى سواء المدنية أو السياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وانتهاك حرية التعبير. ولفتت إلى أن انتهاك حرية الأشخاص المناهضين للصهيونية ليس جديدا في بلادنا، باعتبار أن “خدمة الصهيونية والاعتداء على كل مناهضيها، كان دائما ركنا من أركان سياسة النظام السائد في المغرب منذ عقود”.
من جهته ربط الدكتور خالد البكاري هذه الاعتقالات المرتبطة بالمناهضين للتطبيع بمجمل الاعتقالات التي مست حرية الرأي والتعبير خاصة بعد ما يسميه مراقبون “مرحلة الثورات المضادة”، موضحا أنه ومنذ سنة 2015 إلى حد الآن نشاهد العودة القوية لمحاصرة الرأي والتعبير، خصوصا في مواضيع أساسية ثلاثة، أولها ما يرتبط بالمؤسسة الملكية، إذ لم نعد أمام خطاب يروج بأن الملك ألغى القداسة عنه بمقتضى الدستور ولن تكون هناك محاكمات في هذا الباب، وهو ما يقطعه الواقع الآن حيث إن أي مس بالمؤسسة الملكية إلا وتكون احتمالات الاعتقال والتهجم مرتفعة.
الموضوع الثاني وفق الحقوقي والأستاذ الجامعي، مرتبط بالأمن ثم بالسياسات الخارجية، التي يظهر فيها بشكل كبير هذا الهجوم على المناهضين للتطبيع، نظرا لارتباط السياسة الخارجية بالاتفاق الثلاثي وبالتطبيع، الذي يجعل المغرب مرتبطا بمحور محدد ضمن المحاور الموجودة في المنطقة والتي تأثرت وستتأثر أكثر بما وقع بعد 07 أكتوبر، لأنها خلطت الحسابات وأربكت ترتيبات الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة.
أما الأستاذ محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فقد أكد أن القاسم المشترك في هاته المتابعات هو أن النيابة العامة تتابع أصحابها بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر. موضحا أن الدافع إلى ذلك هو أن الدولة أو السلطات سواء العمومية أو القضائية تتابع هؤلاء بالقانون الجنائي حتى لا يستفيدوا من قانون الصحافة والنشر لأنه لا يتضمن العقوبات السالبة للحرية أولا ثم لأنه يتضمن آجالا دقيقة وقصيرة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يحق للأجهزة القضائية أن تحرك الدعوى العمومية بعد هذه الآجال، كما أن هذه الدعوى مقيدة بضرورة تقديم شكاية من المتضرر مباشرة من الفعل، ويمنع على وكيل الملك أو النيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا “وهذا ستجد السلطة فيه إكراهات وتحديات لذلك تختار المتابعة بمقتضيات القانون الجنائي”.
ومن الملاحظات العامة التي أبداها النويني في الموضوع “أن جل هاته المحاكمات أو جل الموقوفين فيها لم يُستدعوا بشكل عادي وسلس وانسيابي بل أُوقِفوا من بيوتهم أو من مقار عملهم أو من خلال عودتهم من السفر في المطار، التي تكررت عدة مرات وفي عدة حالات رغم انعدام حالة التلبس في هذه الملفات.
الدكتور محمد الزهاري رئيس فرع التحالف الدولي للحقوق والحريات بالمغرب، قال في كلمته في هذه الندوة “نحن اليوم أمام قضية إنسانية كبرى تشكل اختبارا حقيقيا جدا للإنسانية جمعاء”، لافتا إلى أن هناك نوعا من الدفع بالبشرية إلى التشكيك في الآليات الأممية وفي ما وصل إليه المنتظم الدولي من صياغات كبرى شكلت إلى حد ما توافقات للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكذلك لتحقيق العدالة على مستوى مقاربة كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية والحق في التنمية…
وشدد الزهاري على أن هذا التشكيك “لا يجب أن يوقعنا في فخ كبير جدا، هو أن هذه المنظومة لم تعد صالحة بما أنها لم تجب عن الإشكالية أو لم تجد طريقها إلى إيجاد حل لما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم”. وتابع يقول: “أنا شخصيا من دعاة التشبث بهذه المرجعية الكونية في قضايا حقوق الإنسان لأنها شكلت وتشكل صمام أمان لكي نتصدى لمثل ما يحدث من انتهاكات جسيمة في غزة الأبية وفي ربوع التراب الفلسطيني.
وفي مداخلته ضمن هذه الندوة، نوه الأستاذ محمد الغفري، المنسق العام للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية الذي يأخذ منحاه الطبيعي نحو “العالمية”، مشددا على أن هذا الحراك الذي تميز باحتجاجات قوية واعتصامات وناهزت فيه الاعتقالات 500 بين أساتذة وطلبة؛ هو “من ضمن رصاصات الرحمة على هذا الكيان الصهيوني كله”.
نعم نحن مناهضون للتطبيع، يقول الغفري، ثم يضيف “ومن يناهض التطبيع فهو بشكل عام داعم للقضية الفلسطينية، وكل داعم للقضية الفلسطينية هو يعتبر في نظر الكيان الصهيوني معاد للسامية”، ولأنه كذلك في نظر الكيان الصهيوني، فإنه يطلب من حلفائه متابعته، وما تفعله الشرطة الأمريكية اليوم هو خدمة لإسرائيل ضد مواطنيها، والأمر نفسه للشرطة الأردنية والشرطة المصرية والبحرينية وتمارسه أيضا الأجهزة الأمنية المغربية.
يمكنكم متابعة الندوة كاملة على صفحة الفضاء المغربي لحقوق الإنسان.