أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة مساء اليوم، الجمعة 3 ماي 2024 ملف المعتقل السياسي مصطفى دكار إلى جلسة رابعة يوم الإثنين 13 ماي من أجل استكمال إعداد الدفاع.
ومع أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب من أجل تمتيع موكلها “دكار” بالسراح المؤقت، استنادا إلى أنه يتوفر على كل ضمانات الحضور، خاصة وأنه له سكنا قار وعملا ومكانة اجتماعية، يزكي كل ذلك التضامن الواسع لآلاف المغاربة معه ودعم هيئات محلية ووطنية، حقوقية وسياسية ومدنية لقضيته؛ إلا أن المحكمة رفضت طلب السراح الذي أرجأت البت فيه إلى آخر الجلسة، وهو ما يجعل الاعتقال الاحتياطي الذي ينظمه القانون بشروط استثنائية أمرا عاديا، رغم مسه بقرينة البراءة التي هي الأصل ما لم يصدر حكم نهائي بالإدانة.
وكان أمام المحكمة الابتدائية ومحيطها بالجديدة هذا اليوم، ساحة لاحتجاجات قوية منذ انطلاق الجلسة الثالثة لـ “دكار”، نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وحضرها فرع الجبهة بأزمور والجديدة، كما حضرتها قيادات جماعة العدل والإحسان المركزية وبالمدينتين، يتقدمهم عضوا الأمانة العامة للدائرة السياسية الدكتور مصطفى الريق والأستاذ عبد الصمد فتحي، إضافة إلى وجوه وشخصيات من الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية، فضلا عن أصدقائه وأبناء مدينته أزمور…
وألقيت في هذه الوقفة كلمات، طالب فيها أصحابها بالإفراج الفوري عن المعتقل دكار وعن كل المعتقلين الذين ينضوون تحت يافطة الاعتقال السياسي، الذي جعلته السلطات جوابا لكل الأسئلة الملحة التي يطرحها أصحاب الرأي المخالف للتوجهات الرسمية للنظام السياسي في تدبيره للشأن العام للمغاربة. كما أدانوا توجهها الجديد باعتقال المناهضين للتطبيع والحكم عليهم بأحكام ثقيلة، وشددوا على أن هذه الأحكام لا يمكن لها أن تكون وسيلة ناجعة لإخراس الأحرار وثنيهم عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع مع الصهاينة الغاصبين في بلادنا.
جدير بالذكر أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.