بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وإخوانه وحزبه، الذي قبَّل اليد العاملة تكريما لها وأمر بإنصافها
جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي-المكتب الوطني
بيان فاتح ماي 2024
توحيد النضالات سبيل لتحقيق المطالب وإسقاط التطبيع مع الكيان الغاصب
يحل العيد الأممي للعمال هذه السنة، والعالم يتابع فصول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق الشعب الفلسطيني في غزة العزة بدعم مكشوف من قوى الاستكبار العالمي وبتواطؤ عربي مفضوح، غير عابئ لا بالقوانين ولا بالمؤسسات الدولية ولا بالضمير الإنساني. أما على المستوى المحلي، فيحل عيد العمال هذه السنة، والمغرب يقبع في ذيل الترتيب الدولي لمؤشر التنمية البشرية، وجودة التعليم والخدمات الصحية، ومؤشرات الشفافية والديموقراطية… وحجم المديونية فيه لا يزداد إلا تضخما، يفقدنا ما تبقى من قرارنا السيادي أمام توصيات المؤسسات المالية الدولية الآمرة بتفويت الخدمات الاجتماعية الحيوية للقطاع الخاص، والتقشف في النفقات العمومية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وتفكيك منظومة التوظيف العمومي مقابل التعاقد والمناولة، وضرب النقابة والحق في الإضراب تحت مسمى “رفع التنافسية”… وشراء السلم الاجتماعي بدريهمات توزع مباشرة على البعض استدامة للفقر وبمساطر انتقائية ومذلة. هذا، في الوقت الذي ترزح فيه الشغيلة المغربية تحت ضغط التضخم والارتفاع الصاروخي للأسعار أمام ضآلة الأجور، واستهداف الحريات النقابية بالمحاكمات الانتقامية والتوقيفات التعسفية، فضلا عن تفاقم ظروف التشغيل المذلة في القطاع الخاص… يحدث كل هذا في ظل انشغال الحكومة بالترويج لمشاريع وبرامج تكرس تخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية، وتفويتها للقطاعات الحيوية للقطاع الخاص (المحروقات والماء والطاقة والمستشفيات الجامعية ومدارس تكوين المهندسين…) في تعارض فاضح مع شعارات الدولة الاجتماعية. إن كل هذه التراجعات دفعت فئات عريضة إلى أخذ المبادرة النضالية دفاعا عن حقوقها وكرامتها. الأمر الذي أسهم في تصاعد حجم الاحتقان، واتساع المد النضالي القطاعي والفئوي، اضطرت معه الحكومة إلى اقتراح مقايضة تقضي بإقرار زيادة متواضعة في الأجور مقابل تحميل الشغيلة تكلفة تخريب صناديق التقاعد، وقبول القانون التكبيلي للإضراب.
إننا في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إذ نستحضر حجم التحديات وثقل التضحيات المطلوبة، نمد أيدينا بصدق لكافة شرفاء هذا البلد الحبيب للعمل المشترك في إطار جبهة نقابية موحدة، تكون نواة جبهة مجتمعية موسعة تجمع الجهود وتوحد الصفوف. ولن نمل من تجديد هذه الدعوة كل مرة، لاقتناعنا الراسخ بأنها المدخل الأمثل لخوض معارك نضالية قوية تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة في تحقيق مطالب العدل والكرامة والحرية، وإرساء تنمية عادلة ومستدامة تحقق الحماية والارتقاء الاجتماعيين للطبقات المسحوقة. في هذا السياق، نعلن للرأي العام ما يلي:
- تهنئتنا لعموم العمال والأجراء والموظفين بحلول العيد الأممي لهذه السنة، منوهين بالجهود الكبيرة التي يبذلونها إسهاما في تحقيق التنمية المتمنعة رغم ما يعانوه من قهر واستغلال وإقصاء اجتماعي، ونخص بالتحية العالية المرأة العاملة المغربية.
- تنديدنا بالتضييق على الحريات، وبسياسة القمع المنتهجة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع، والرامية إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير والنضال السلمي؛ ومطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين.
- مطالبتنا بإلغاء كل الإعفاءات التي تستهدف الأطر في مختلف القطاعات على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم النقابي، وبسحب كل التوقيفات الظالمة الصادرة في حق الأستاذات والأستاذة على خلفية حراكهم التعليمي المشروع.
- رفضنا للمشروع التكبيلي للإضراب الهادف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب، ودعوتنا المنظمات النقابية إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على هذا المكتسب التاريخي للحركة النقابية المغربية.
- استنكارنا تملص الدولة من مسؤوليتها في تدبير القطاعات الاجتماعية وحل أزماتها (التعليم والصحة والتشغيل …)، ورفضنا أي تفويت للمرافق العمومية الحيوية للقطاع الخاص أو لهيئات غير حكومية.
- مطالبتنا بتوفير شروط العمل الكريم لعموم العمال والأجراء والموظفين عبر تجويد الأنظمة الأساسية، وتحسين الاتفاقات الجماعية لصالح الشغيلة، والرفع من الدخل، وضمان وتجويد الحماية الاجتماعية.
- رفضنا الإجراءات المقياسية التخريبية لصناديق التقاعد على حساب أرزاق المنخرطين، ومطالبتنا بتحصين المكتسبات، وإجراء إصلاحات حقيقية شاملة وعميقة وبمقاربة تشاركية، مع تحديد المسؤوليات عن أسباب العجز وترتيب الجزاءات عوض تحميل مسؤولية الإفلاس للمنخرطين.
- دعوتنا إلى فتح حوارات جادة ومثمرة مع كل القطاعات المحتجة التي تعرف احتقانا، من أساتذة وطلبة كليات الطب وموظفي الجماعات الترابية ومهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وموظفي العدل والعدول ومستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء…
- دعوتنا الحكومة إلى اعتماد منظومة قانونية منصفة وعادلة للعمال والأجراء في القطاع الخاص تقطع مع عصور الاستغلال والقمع والإذلال.
- تنديدنا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم مند ستة أشهر في حق الشعب الفلسطيني المرابط في قطاع غزة، واستنكارنا للتواطؤ الدولي والعربي، ومطالبتنا المسؤولين في بلدنا إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
المكتب الوطني، في الثلاثاء 21 شوال 1445 الموافق ل 30 أبريل 2024